طالبت نقابة المهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية والبناء، بتطبيق مقاييس البناء العالمية المعتمدة في مشروع المسجد الأعظم، في كل مشاريع البناء من حيث الآليات والتنفيذ.
اعتبرت عضو المكتب الوطني، المكلفة بالإعلام بنقابة المهندسين المدنيين زكية علوان، في تصريح لـ»الشعب»، مسجد الجزائر «صرحا حضاريا وتحفة معمارية تعكس هوية الشعب الجزائري، وهو إنجاز مهم تم وفق آلية عالمية للإنتاج المعماري، فقد تم منح الإشراف على الإنجاز لمهندسي التجمع الألماني المكون من طرفين المعماري الألماني KSP Jürgen Engel Architekten  ومؤسسة الهندسة والدراسات التقنية Krebs und Kiefer، والذين أبدعوا و حققوا أجمل صور الإنتاج المعماري معا وبتنفيذ الشركة الصينية الحكومية لهندسة البناء الرائدة في الإنجاز عالميا وتحت إشراف الوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير جامع الجزائر».
وتأسفت علوان لغياب تقنيات ومقاييس البناء العالمية في المشاريع الأخرى وقالت «على خلاف المعمول به، توجه دفة الإشراف على مشاريع البناء بتراب الجمهورية للمعماري دون غيره، بإقصاء ممنهج للمهندسين المدنيين على اختلاف تخصصاتهم، ويطلق على المعماري تسمية مكتب الدراسات بينما يقتصر عمل المعماري على تصميم التحفة المعمارية ومتابعة تنفيذها من الناحية الجمالية ويكفيه شرفا ذلك أن تسمية المشروع لن تقترن إلا به، ويبقى العمل التقني والدراسات الهندسية من اختصاص المهندس المدني بكل تخصصاته الفرعية» ولكن هذا غير معمول به.
ودعت علوان كل أصحاب المشاريع للتعلم من الوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير جامع الجزائر وفرض إشراك المهندسين في تخصصهم ضمن دفاتر الشروط بالشكل الذي يجمع كلا من المهندس المعماري والمهندس المدني في أعمال إبداعية مثل ما تم العمل به في مشروع المسجد الأعظم.
وأوضحت المتحدثة أن أصحاب المشاريع «لم يعد لديهم حجة لإقصاء أي طرف، وعليهم اتباع نفس الآليات المعتمدة في بناء مشروع مسجد الجزائر والتي تعكس صحة ودقة قوانين الجمهورية، وترفع مكانة المعماري في الجزائر إلى مصاف الدول المتقدمة، وتفتح قراءات عصرية في قانون الصفقات العمومية».
العلة، حسب ما تراه  المتحدثة، في «تكريس التقليد وموت رغبة الإبداع والخوف من المبادرة لدى أصحاب المشاريع، الذين عليهم النظر إلى الأفق والبحث بجدية عن تحيين الآليات و فرض تطبيق القانون وإشراك كل الطاقات وكل الاختصاصات من أجل الرقي بلادنا».
واسترسلت قائلة «هو مشروع مسجد الجزائر العالمي يعلمهم الدرس، بأنه لا يمكن أن يكون البناء والجودة والأمن بدون مهندس مدني، ولا الجمال والإبداع بدون مهندس معماري، كل معا في إطار عصرنة قطاع البناء».