تم، أمس، بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين قطاعي التكوين المهني والبيئة قصد نشر ثقافة «المهن الخضراء» الخلاقة للثروة ومرافقة الشباب لإنجاز مشاريع في هذا المجال.
أوضحت وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث، خلال مراسم التوقيع على الاتفاقية مع وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فرحة، أن هذا الاتفاق يؤكد على «أهمية وضع أسس لشراكة قوية مبنية على أهداف ومبادئ لتقاسم الواجبات والفرص بين جميع الفاعلين، إضافة إلى تقوية الاحترافية البيئية ونشر ثقافة المهن الخضراء وتعزيز التكوين فيها وكذا تشجيع المهن البيئية الخلاقة للثروة».
وشددت الوزيرة على أن الشباب يعد «اللبنة الأساسية في التحول من الاقتصاد الخطي التقليدي إلى الاقتصاد الدائري الأخضر والمستدام» من خلال المهن الخضراء ومشاريعهم وأفكارهم المبتكرة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن قطاعها الوزاري سيكون مستعدا لمرافقته في إنجاز مشاريعه وتوجيهه وتثمين مجهوداته وتسخير كل الوسائل والإمكانيات لدعمه وحثه على الابتكار والمشاركة الفعالة.
وبعدما أشارت إلى أن هذا النوع من القرارات يتوافق مع التطور الهام والسريع الحاصل في قضايا البيئة وحماية الأرض والانتقال إلى الاقتصاد الدائري، ذكرت الوزيرة أن قطاعها على استعداد لتوفير كافة البرامج التكوينية اللازمة والمواد النظرية الخاصة بهذه التخصصات الحديثة مع توفير فرص للتربصات الميدانية والمرافقة التطبيقية في كل الولايات، فضلا عن توفير المرافقة التقنية والتطبيقية للخريجين في مرحلة انطلاق تنفيذ مشاريعهم الخضراء.
وأكدت أن قطاع التكوين والتعليم المهني يلعب اليوم «دورا مهما» يتعلق أساسا بتخريج الآلاف من الشباب سنويا في مختلف التخصصات التي يمكنها أن تساهم في «زيادة المشاريع الخضراء والمهن المستدامة التي تحافظ على البيئة والموارد الطبيعية في المناطق الحضرية والريفية وكذا في مختلف الأوساط الطبيعية».
كما سيتولى القطاع، تضيف بن حراث، إعداد البرامج العصرية وتطوير البرامج الحالية في مجال البيئة مع توسيع التخصصات والمهن الحديثة وإدماج المقاولاتية الخضراء وتعميمها عبر مختلف المعاهد والمراكز، قصد تشجيع الشباب – كما قالت – على إنشاء مؤسسات مصغرة على غرار «تسيير وتدوير وتثمين النفايات وإدارة المخلفات الصناعية والنفايات الخطيرة والمخلفات السائلة وكذا الإحصاء البيئي والبناء الإيكولوجي».
وأضافت أن هذه الاتفاقية تأتي كذلك لـ»تثمين وتنفيذ توجيهات الحكومة من أجل تعزيز الشراكة بين القطاعات وترقية وتشجيع النهج المبتكرة لإنجاز خطط التنمية الشاملة وخفض التكاليف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية مستقبلا وكذلك توطيد القدرة التنافسية الاقتصادية وخفض حدة الفقر».
ومن جهتها، أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين أن التوقيع على اتفاقية تعاون من هذا النوع في مجالات البيئة لم «يعد شعارا نحافظ عليه بل متغيرا أساسيا للتنمية وجب النظر إليه وفق المقاربة الاقتصادية للحصول على الموارد الاقتصادية والحفاظ عليها»، معتبرة أن البيئة «مقاربة اقتصادية بامتياز».
وأضافت الوزيرة أنه سيتم ابتداء من الدخول القادم تكوين شباب في تخصصات تسمح لهم بإنشاء مؤسسات في مجال البيئة.
