يعرف الموسم المقبل من الرابطة الأولى والثانية مرور الأندية بعديد العقبات التي قد تؤثّر على المشوار الرياضي بعد رفع الاتحادية عدد أندية القسم الأول إلى ٢٠ فريقا، وأندية القسم الثاني الى 36 فريقا.
هي عوامل قد تؤثّر سلبا من ناحية الرزنامة المكثفة وعلى الحالة البدنية للاعبين، ذلك أنّ كثرة التنقلات ستستنزف ميزانيات الأندية لا محالة.

تستعد أغلب الأندية لانطلاق الموسم الكروي بتوجّس، مع الغموض الكبير الذي يحيط بتاريخ الدوري الرياضي، دون نسيان عدم معرفة كيفية التعامل مع الظروف المحيطة به، وهي سمة جل الأندية سواء تعلق الأمر بالرزنامة المكثفة، أو معاناة اللاعبين بدنيا وكثرة تنقلات الأندية التي تضاعف المتاعب المالية.

مشاكل إداريّة وتنظيميّة

العديد من الأندية تعرف مشاكل إدارية كبيرة بسبب انتهاء عهدات بعض مجالس الإدارة، ما يتطلب تجديد الثقة في الرئيس الحالي او انتخاب رئيس جديد، بجمعية عامة انتخابية، صعبة في الظروف الصحية الحالية.
هنا تجد أندية القسمين الأول والثاني نفسها أمام تحديات بالجملة في موسم يوصف بـ «الاستثنائي»، بالنظر إلى الوضع الغامض الذي فرضته جائحة كورونا في الوقت الذي حسم المكتب الفدرالي فيه مصير الموسم المنصرم بتطبيق مبدأ الصعود دون النزول.
ويرجح أن تزيد هذه الخطوة من متاعب الأندية والهيئات الكروية، خصوصا مع نمط المنافسة الذي سيعرفه الموسم المقبل، وفي مقدمة ذلك توسيع عدد الأندية المعنية بشبح السقوط، ما يعني بحسب المتتبعين أن فرحة الصعود هذا العام، قد تتحوّل إلى نكبة لدى أندية في الموسم الجديد إذا تسنى التحكم فيه من الناحية التنظيمية، بالنظر إلى المتاعب التي ستواجهها «الفاف» والرابطة الوطنية في تسيير رزنامة الرابطة الأولى المشكلة من 20 فريقا والثانية من 36 فريقا.
ومن العوائق التي يواجهها أغلب مسيري الأندية هذه الأيام، تأخر الإعلان عن تنظيم الجمعيات العامة الكفيلة بانتخاب رؤساء جدد، ومكاتب مسيرة تتولى زمام الأمور الإدارية.
وفي الوقت الذي يترقب الكثير موعد إعطاء «الفاف» الضوء الأخضر في هذا الجانب، فإن أغلب مسيري ورؤساء الاندية يواجهون متاعب بالجملة في هذا الجانب، خاصة وأنهم يعدون في نهاية عهداتهم، ما يؤكد حسب القوانين انتهاء مهامهم إلى غاية إعادة تزكيتهم أو انتخاب رؤساء جدد يتولون المهمة.
الشّبح المخيف
رغم أن فترة الانتقالات الصيفية افتتحت منذ فترة، لكن نشاط الاندية بقي محدودا وهناك من لجأ الى لاعبين شبان لتفادي الأجر المرتفع، وهناك من بقي يترقب اعانة مالية تسمح له بضم أفضل اللاعبين.
وتسبّبت انعكاسات جائحة كورونا اقتصاديا على البلاد في تجميد نشاط أغلب الأندية، في الوقت الذي اقتصرت المفاوضات المبدئية مع اللاعبين القدامى والجدد دون الخوض في الجوانب الرسمية خاصة في الاندية الناشطة بالقسم الثاني، التي لا تملك أغلبها شركات رياضية، ناهيك عن الغموض السائد في هذا الجانب، وسط تساؤلات حول مدى تنشيط منافسة القسم الثاني تحت لواء المحترف أم في نطاق الهاوي.
من جانب آخر، أغلب الأندية الناشطة في القسمين الأول والثاني تواجه متاعب مالية بالجملة بسبب ارتفاع قيمة الديون، وصعوبة تسويتها في غياب مصادر تمويل قارة أو كافية بدليل أن اتحاد بسكرة يعاني، ووصلت ديونه إلى أكثر من 25 مليار سنتيم، ناهيك عن تهديد اغلب لاعبيه باللجوء إلى لجنة المنازعات للحصول على حقوقهم بقوة القانون، وهي طريقة لجأ إليها لاعبون في اندية أخرى منها جمعية عين مليلة، اهلي البرج، واتحاد عنابة وأندية أخرى تنشط في المستويين الأول والثاني.
وفي السياق، الكثير من رؤساء الأندية لم يتوانوا عن التهديد برفع الراية البيضاء في حال عدم تحرك الجهات الوصية لضمان بدائل تمويلية، حيث أصبح مطلب الكثير من الاندية هو ضرورة ضمان شركة وطنية تتولى رعايتها ماليا مثلما ذهب إليه مسيرو مولودية وهران، اتحاد بسكرة ووفاق سطيف واندية كثيرة تنشط في القسم الاول دون نسيان بقية الأندية الصاعدة إلى حظيرة الكبار إلى القسم الثاني في صورة شبيبة سكيكدة وسريع غليزان ومولودية باتنة وغيرها. وهو ما يؤكد الوضع المالي الصعب لأغلب الأندية، خصوصا وأن رهانها دائما منصب على دعم السلطات المحلية التي يتم الاستفادة منها عادة بشكل متأخر، ناهيك على أنها غير كافية لتسوية مختلف متطلبات الأندية على حد التجارب السابقة.
البرمجة وتأثيراتها
سيكون الموسم الجديد استثنائيا بكل المقاييس، خاصة من ناحية عدد المباريات التي سيتم اجراؤها، والتي ستكون اكبر بكثير مما تعودت عليه الأندية بسبب زيادة عدد الفرق على مستوى الرابطة المحترفة الأولى والقسم الثاني الذي أصبح بـ 36 فريقا.
إذا كان المكتب الفيدرالي حرص مؤخرا على كسب ود مسيري الاندية من خلال تطبيق مبدأ الصعود دون نزول بعد أن تقرّر عدم إكمال بقية مشوار المنافسة بحجة الوضع الصحي الصعب،فإن الموسم المقبل يكتنفه الكثير من الغموض من ناحية طبيعة المنافسة، ناهيك عن الصعوبات التي تنتظر الأندية والهيئات الكروية على حد سواء، وهذا بسبب كثافة الرزنامة بحكم أن القسم الأول سيلعب هذه المرة بـ 20 فريقا.
أما القسم الثاني فقد تم رفع عدد أنديته إلى 36 فريقا (18 فريقا في كل مجموعة)، ما يؤكّد حسب الكثير من المتتبعين صعوبة التحكم في الرزنامة بدليل أن هذا الإشكال كان مطروحا في بقية المواسم حين كان القسمان الاول والثاني يتشكلان من 16 فريقا فقط.
وتعوّدت أغلب الاندية على لعب عدد اقل من المباريات مقارنة بالموسم الراهن حتى أن الاندية التي كانت تشارك في المنافسة القارية أو العربية كانت تجد صعوبات كبيرة من الناحية البدنية، وهو ما يطرح التساؤل حول قدرة الاندية على التكيف مع نسق المباريات خلال الموسم المقبل، الذي سيعرف وضع رزنامة مكثفة بعد الرفع من عدد الاندية الذي ورغم أنه عامل إيجابي لكنه ينجر عنه عوامل سلبية عديدة.
كما أن التأخر في إعطاء إشارة انطلاق الموسم الجديد 2020-2021، الذي لم تتضح معالمه بعد بسبب جائحة كورونا في وقت تعوّد الجمهور على انطلاق الموسم شهر أوت من كل عام.