أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان، الخميس، بتلمسان، أن الديمقراطية التشاركية تتجسد بالتشاور وإشراك فعاليات المجتمع المدني.
أوضح برمضان خلال لقاء تشاوري جمعه مع ممثلي الحركة الجمعوية ولجان الأحياء بالولاية، أن «الديمقراطية التشاركية ليست شعارا وسيتم تفعيلها بهدف تمكين المواطن من إبداء رأيه وتحديد أولويات احتياجاته اليومية بطريقة منظمة عن طريق توسط الجمعيات ما بينه وبين السلطات الولائية».
وأضاف في هذا الصدد، أن «الديمقراطية التشاركية تبنى بالتشاور من خلال مقترحات المجتمع المدني التي تصب في الرؤيا المستقبلية لبناء واستقامة الدولة وتقديم اقتراحات وحلول لمختلف المشاكل والعراقيل التي يعانيها المواطن».
وأردف قائلا، إن «الإرادة السياسية قوية لإشراك فعاليات المجتمع المدني وليس خلال المناسبات فقط»، مشيرا إلى أنه «يجب تطوير وتأهيل وتكوين المجتمع المدني لتمكينه من أداء مهامه بشكل جيد في نقل كل انشغالات المواطن المتعلقة بالتنمية وتحسين الإطار المعيشي له».
وأبرز برمضان، أن «الارتقاء بالعمل الجمعوي هو ارتقاء بالجمعيات إلى فكر مؤسساتي يمكنها من إنجاز مشاريع وأن تتصف بالعلاقة الإيجابية والدائمة مع الدولة تتقاطع أهدافهما في الأخير لخدمة المواطن»، مبرزا أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أكد وألح على السلطات الولائية لتقديم كل التسهيلات والدعم للجمعيات.
وأشاد برمضان من جهة أخرى، بالدور الهام للحركة الجمعوية بالولاية في مجابهة جائحة كورونا، بفضل تجند أبناء الحركة الجمعوية ووعيهم بشكل عفوي وتطوعي ووقوفهم مع مؤسسات الدولة، خاصة في مجال التحسيس والتعقيم وصنع الكمامات.
واقترح المشاركون كذلك سنّ قوانين لحماية المتطوعين في الجمعيات وتطوير قانون الجمعيات واستحداث مصادر جديدة لتقديم الدعم المادي لها وإشراكها في مختلف المجالس المنتخبة للمشاركة في اتخاذ القرارات وإبداء الرأي حول القضايا التي تخص المواطن والتنمية من أجل تفعيل الديمقراطية التشاركية وغيرها من المقترحات الأخرى.

…ويؤكد من بلعباس: لقاءات حول آليات ترقية دور الحركة الجمعوية

أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان، الخميس، بسيدي بلعباس، أن الدولة تسهر على مشاركة ذات فعالية للحركة الجمعوية.
وأبرز برمضان خلال لقاء مع ممثلي الجمعيات النشطة بالولاية، أن «الدولة تسهر على مشاركة ذات فعالية للحركة الجمعوية عبر الاستماع إليها ومعرفة انشغالاتها والمشاكل التي تعاني منها ورؤيتها لشكل التعاون بين مؤسسات الدولة والجمعيات قبل الفصل في هذه الرؤية ولن تعمد إلى إعداد ذلك عبر خبراء وإداريين بشكل مركزي ثم تطبيقها على الجميع في الميدان».
كما أشار الى أن «الدولة ستشرك الجمعيات في وضع رؤيتها للديمقراطية التشاركية ودور الجمعيات ولن تستأثر بذلك مركزيا».
وذكر نفس المتحدث، أن «رئاسة الجمهورية شرعت في تنظيم لقاءات محلية مع ممثلي الحركة الجمعوية بالولايات وستتبعها لقاءات أخرى مستقبلا للنقاش حول الآليات الكفيلة بترقية دور الحركة الجمعوية وفق آليات قانونية وتنظيمية وإدارية ستنبثق من هذه اللقاءات».
وأبرز نزيه برمضان، بأن «الدولة ومن أجل استغلال أمثل للإمكانات المادية والبشرية التي تتمتع بها الحركة الجمعوية، تعمل على وضع إطار تنسيقي بين مؤسسات الدولة والحركة الجمعوية من جهة وبين الجمعيات فيما بينها من جهة ثانية».
من جهتهم نوه ممثلو الحركة الجمعوية بولاية سيدي بلعباس، بالاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للجمعيات والتسهيلات التي أقرها في مجال منح الإعتماد وتسهيل إنشائها وعملها وتوجيهاته لمختلف المسؤولين بالتعاون معها ومنهم الولاة.