أبرز علي عيساوي، نائب عن حركة البناء الوطني، أن الدورة البرلمانية 2020-2021 تكتسي «أهمية خاصة»، نظرا للظروف التي تمر بها الجزائر، خصوصا في ظل وجود قلاقل في محيطها الجغرافي، مثلا مشاكل ليبيا والانقلاب في دولة مالي، التي تؤثر مباشرة على استقرار الجزائر، إلى جانب المشكل الاقتصادي، الذي أفرزه تراجع أسعار النفط والأزمة الصحية التي تعاني منها كل دول عالم بسبب جائحة كورونا، وهو ما يتطلب من الجميع تضافر الجهود وتأجيل جميع الخلافات والبحث عن الحلول للخروج بأقل الأضرار من هذه الأزمة.
وأضاف عيساوي، في تصريح لـ»الشعب»، أن الدورة البرلمانية «مهمة»، لأنها تأتي بعد انتخابات رئاسية وحراك شعبي كان يطالب بالتغيير السياسي، لذلك التزم رئيس الجمهورية بالإصلاحات السياسية. ولعل أهم مشروع فيها هو مشروع تعديل الدستور، الذي نريده أن يكون توافقيا جامعا لكل الجزائريين وتحترم فيه ثوابت الأمة، خصوصا الثوابت التي حددها بيان أول نوفمبر.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن تحديد تاريخ أول نوفمبر لإجراء الاستفتاء الشعبي يحمل معنى كبيرا «بأن الذين حرروا البيان هم شباب، ولذلك الرئيس يرسل رسالة مهمة، أنه آن الأوان أن يستلم هذا الشباب المشعل وأن يقوم على شؤون هذه الدولة التي هي أمانة الشهداء وحررها المجاهدون والشهداء». وأردف قائلا: نريد دستورا يوازن بين جميع السلطات التشريعية، التنفيذية والقضائية حتى نستطيع بناء مؤسسات قوية تعبر عن المجتمع من خلال الانتخابات، نأمل أن يراجع قانونها بعد الاستفتاء مباشرة، بشكل يفتح المجال للشباب من أجل مشاركة الكفاءات في بناء هذا الوطن الذي «نريده دولة قوية محترمة في إقليمها وجغرافيتها».
وحرص على القول، إن حركة البناء الوطني ونوابها يعملون على نشر الثقافة التشاركية، لأن الجزائر حررها الجميع ويبنيها الجميع، لذلك نأمل من الجميع أن يساهم ولو بالقليل، في وضع أسس حقيقية لها و»الدستور هو أب القوانين في أي دولة»، لذلك نريد بناء منظومة قانونية قوية يُحترم فيها الإنسان وتوزع فيها ثروات البلاد على جميع المواطنين، سواء في الشمال أو الجنوب أو الغرب  أو الشرق من أجل بناء هذا الوطن.
ب.ز