دعا الخبير في المالية والاقتصاد الوزير الأسبق عبد الرحمان بن خالفة، إلى الإسراع بفتح رؤوس أموال الشركات العمومية، لأنه يشكل محركا أساسيا للسوق المالية « البورصة « التي لم تدخل، بعد مرحلة النشاط الفعلي، من خلال تداولات الأسهم مع إضفاء المزيد من المرونة في التعاملات البنكية مع فصل الاجتماعي عن الاقتصادي.
أكد عبد الرحمن بن خالفة في تدخل له، أمس، عبر الإذاعة، أهمية الإصلاحات البنكية والمالية والاقتصادية التي تعد حسبه أكثر من ضرورية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وخلق القيمة المضافة التي تطمح إليها الجزائر.
وشدد على التوجه نحو الاستثمار في اقتصاد الخدمات الذي يتضمن مجال الرقمنة وتكنولوجيات الاتصال، الخدمات المقدمة من قبل البنوك العمومية والخاصة بشتى أنواعها، ما يتطلب هندسة منظومة النقد، وكذا التدفقات المالية الداخلية والخارجية.
واعتبر أن الخيار فرضته التطورات الاقتصادية والمالية الدولية وهذا ما يحتم على الجزائر التكيف معها والسير في مسارها.
أوضح بن خالفة في معرض حديثه، أن إصلاح الاقتصاد الوطني يمر عبر تجديد الأدوات الاقتصادية وإرساء حوكمة اقتصادية إلى جانب عصرنة دواليب الاقتصاد وهيكلته والحد من العوائق البيروقراطية التي عطلت انطلاق المشاريع أو حالت دون استكمالها.
وجدد تأكيد ضرورة فتح رؤوس أموال الشركات العمومية، لأنها تشكل محرك السوق المالية وتسرع في توسيع حجم هذه الشركات، لافتا إلى عدم الخلط بين المنطق الاقتصادي والاجتماعي داخل المؤسسات الكبرى الذي ينقص من الفاعلية الاقتصادية لها.
وذكر المتحدث، أن تحقيق الإنعاش والإقلاع الاقتصادي يجب أن يستهدف قطاعات مسرّعة لعملية النمو على غرار قطاع الخدمات والفلاحة، هذه الأخيرة تحتاج إلى تطوير، يجب أن يستهدف قطاعات مسرّعة لعملية النمو من قطاع الخدمات والفلاحة والصناعة والقيام بإصلاحات اقتصادية تكون مسهلا لذلك من إصلاح المنظومة البنكية والمالية.
ودعا، من جهة أخرى، أن تصبح الشركات النفطية مثل سوناطراك على النمط العالمي بالمزج بين رؤوس الأموال الوطنية ورؤوس أموال دولية، علما أن بن خالفة من دعاة فتح رأسمال سوناطراك، ومبرره أن اقتصاد الجزائر الطاقوي ما يزال مغلقا ولا بد أن يكون مع نفس النمط الذي تعتمده الدول الكبرى.
