ثمّن بعض نواب عن حزب جبهة التحرير الوطني، حزب التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم «حمس» في قراءة أولية ما جاء في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور من خلال تصريحات أدلوا بها أمس لـ «الشعب».
اعتبرت سمية خليفي، عضو لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني ونائب عن حزب جبهة التحرير الوطني «أفلان»، أن الدستور المعروض للتعديل «توافقي»، وكان هذا مبتغى الجميع وقد تم بلوغه حسب التصريح المقتضب الذي أدلت به لـ «الشعب».
بعد اطلاعها، أمس، على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، خاصة في بعض المواد منها مشاركة الجيش خارج الحدود، قالت النائب خليفي إنّها ستكتفي بعبارة المشاركة في السلم وفي إطار بعثات الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي أو الجامعة العربية، مشيرة إلى أن التعديل مقترح من حزب جبهة التحرير الوطني.
وقدّمت خليفي قراءة أولية لمشروع المراجعة الدستورية، وقالت إ نه حدد اختصاص المحكمة الدستورية بدقة خاصة فيما يتعلق بمراقبة دستورية التنظيمات والقوانين، كما دستر الكثير من الهيئات الاستشارية والرقابية والسلطة المستقلة للانتخابات.
وفيما يخص القضاء، أشارت المتحدثة إلى سحب نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء من وزير العدل كسلطة تنفيذية إلى رئيس المحكمة العليا، ما يعطي للقضاء نوعا من الاستقلالية والإحساس النفسي بالاطمئنان لدى القضاة، وهذا بشرط أن تكرس الإرادة السياسية الحقيقية هي التي تكرس الاستقلالية وليس النصوص القانونية، وكذلك فيما يخص التراجع عن ما ورد في المسودة نائب الرئيس واعتبرت ذلك «أمرا جيدا».
وذكرت خليفي أنّ حزب جبهة التحرير قدّم 101 مقترح لمشروع تعديل الدستور، وقد تم الأخذ بعدد كثير منها.
ومن جهته، ثمّن محمد قيجي، نائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي «أرندي»، ما جاء في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور المطروح على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه، وقال في تصريح له إن الوثيقة تم إثراؤها من قبل الخبراء الذي يستشيرهم الحزب، مشيرا إلى انه تم تقديم 60 مقترحا، وقد تم اعتماد اغلب المقترحات سواء بشكل جزئي أو كلي، مبرزا أن الوثيقة كانت توافقية.
وأفاد المتحدث أن رئيس الجمهورية، الذي وعد بالتعديل ووفّى بذلك من خلال مشروع التعديل المطروح على البرلمان، سيستدعي الهيئة الناخبة بداية الأسبوع المقبل (15 أو 16 سبتمبر الجاري)، وسيقوم الحزب بحملة انتخابية لصالح المشروع وللدعوة للتصويت عليه.
واعتبرت النائب فاطمة سعيدي نائب عن حركة مجتمع السلم «حمس»، أن المشروع توافقي «نسبيا»، وقالت في تصريحها إن هناك أشياء ايجابية ثمّنتها مثل موضوع الحريات التي عززت دور المجتمع المدني، وأقرّت حق التظاهر السلمي ومبدأ إنشاء الجمعيات، لكن الأحزاب لم يعتمد التصريح الذي يمنح لتشكيل الجمعيات.