ستدخل فرنسا، ابتداءً من 01 أوت الداخل، حقبة جديدة من التواجد العسكري في منطقة الساحل الإفريقي. حيث ستنطلق وبشكل رسمي عملية «برخان» بديلة لمهمة سيرفال التي باشرتها في 09 جانفي 2013 بشمال مالي، وتختلف عن الأخيرة في شساعة مجالها العملياتي الواسع الممتد من جنوب ليبيا إلى المحيط.
لم تأت «برخان» أو «الكثيب الرملي» بمحض الصدفة أو كاستجابة فورية للمستجدات الأمنية التي تعرفها إفريقيا من جنوب ليبيا إلى سواحل بلدان غرب إفريقيا، وإنما بعد تخطيط طويل الأمد سطرته فرنسا للعودة إلى مستعمراتها القديمة في إطار حتمية تأمين منطقة نفوذ تاريخية تراهن عليها أمنيا،سياسيا واقتصاديا.
سعت فرنسا جاهدة خلال السنوات الأخيرة، لغرس قواعدها العسكرية بعدد من البلدان الإفريقية في إطار خطة إعادة انتشار جديد، رغم تحفظات شعوب الدول المعنية الرافضة في معظمها لقواعد عسكرية، لذلك حرصت على أن يكون حضورها في إطار قانوني مصادق عليه من كلا الطرفين ولا يترك مجالا لأيّ ريبة أو ضجة تعيد الماضي الاستعماري إلى الأفق، حتى وإن لجأت، كما هو معلوم، لممارسة ضغوطات متنوعة على الحكومات للقبول بتوقيع اتفاقيات التعاون العسكري أو ما يسمى «اتفاقيات الدفاع».
كانت آخر هذه الاتفاقيات تلك التي أبرمت في 16 من الشهر الجاري بباماكو مع الحكومة المالية، قد تكللت المطامع الفرنسية وتجسدت على أرض الواقع بعد جملة من الضغوطات والترتيبات الاستراتيجية، أبرزها، بحسب تقارير إعلامية مالية، الدعم الخفي للمتمردين في الشمال والاستفادة من تفوّقهم على الجيش المالي لدفع وإجبار الحكومة على توقيع الاتفاقية، واعتبرت أنها حققت أخيرا حلما طال انتظاره منذ عهد الرئيس المالي موسى تراوري. ورأت في وثيقة الدفاع المشتركة مسمارا أخيرا دقته في نعش الحركات السياسة المسلحة التي تجلس على طاولة واحدة مع وفد الحكومة بالجزائر هذه الأيام للتفاوض على حل الأزمة. وينتظر أن تنفض فرنسا يديها منها بشكل نهائي بعد أن بلغت مبتغاها.
فمع انتهاء فرنسا من إبرام آخر معاهدة أمنية لها مع دول المنطقة، خلا لها الجو وتهيّأ لإطلاق عملية «برخان» التي اتخذت لقيادة أركانها مقرا بالعاصمة التشادية نجامينا، تشرف منه على 3 آلاف جندي وعدد معتبر من الطائرات الحربية والاستطلاع ووسائل الدعم اللوجيتسي المتواجدة بكل من مالي والنيجر وبوركينافاصو وموريتانيا، ستتولى مهمّة مكافحة الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة من أقصى غرب إفريقيا إلى غرب ليبيا، مثلما أكده الرئيس فرنسوا هولاند من تشاد خلال الندوة الصحفية التي عقدها رفقة نظيره إدريس ديبي نهاية الأسبوع المنصرم.
وتجلت نيّة فرنسا الحقيقية في توسيع نطاقها العسكري في المنطقة، أثناء القمة المصغرة التي عقدتها نهاية شهر ماي بباريس حول نيجيريا ودعت إليها، الكاميرون، تشاد، النيجير والبنين وتم الاتفاق على تنسيق العمل الأمني لمكافحة أنشطة جماعة بوكو حرام الإرهابية، فالترحيب الذي قدمته هذه الدول للدعم الفرنسي ومقترحاته، أكد وجود اتفاق مسبق يمهد للإعلان الرسمي عن عملية جديدة لن تستطيع بكل تأكيد القضاء على الخطر الإرهابي، الذي يزداد حدة من فترة لأخرى، أو التهريب وكافة أشكال الجريمة العابرة للحدود، فشساعة المنطقة تجعل القدرات المسخرة غير كافية مهما بلغت.
فالغرض الرئيسي من العملية لن يزيد في أساسه عن جمع المعلومة الاستخباراتية، التي سترصدها طائرات الاستطلاع أو تقدمها دول الميدان في إطار التنسيق المتفق عليه، مع تنفيذ تدخلات سريعة خاطفة في حال عجز جيوش البلدان المعنية عن مواجهة خطر الجماعات.
كل التحاليل والآراء التي صاحبت عملية «برخان»، ركزت على الدور الفرنسي في المنطقة وانفراده بمهمة مكافحة الإهارب، وتطرقت بشكل خافت إلى التعاون الثنائي مع الدول الإفريقية، لاعتقادها الراسخ بضعف القدرة القتالية للجيوش الإفريقية، فعلى أرض الواقع لا يمكن المقارنة بين الوسائل الحربية الفرنسية المتطورة مع ما يحوزه الأفارقة، ما يجعل مساهمتهم في التصدي للمخاطر ضئيلا جدا.
هذا الطرح لا يتمشى تماما والجهود الإفريقية الرامية إلى التوحد لمواجهة الأزمات عبر حلول ذاتية، فهناك إرادة وقرارات تمخضت عن القمم الإفريقية المتتابعة وسترى أول قوة مشتركة للرد السريع على الأزمات النور العام المقبل، مثلما أكده لـ»الشعب» رئيس مجلس السلم والأمن الإفريقي إسماعيل شرقي، والذي اعتبر قدوم أطراف أجنبية لمساعدة دول لها 50 سنة من الاستقلال في حل مشاكلها وأخذ المبادرة غير لائق.
الأكيد، أن عملية «برخان» ستعمّر طويلا، فيما تبقى إمكانية استفادة الأفارقة منها ضئيلة، إن لم نقل منعدمة، فالتجارب بيّنت أن دولا إفريقية تملك معاهدات دفاع مع فرنسا تنص على التكوين والتسليح ولم تقم رغم ذلك لجيشها قائمة مثلما هو الحال في إفريقيا الوسطى.