أكّد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان ،أمس، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم وضع كل الإمكانيات تحت تصرّف الهيئة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيّما عن طريق خلية معالجة المعلومات المالية.
خلال إشرافه على مراسم تنصيب أعضاء الخلية الجدد، أبرز الوزير أن «الجزائر ستواصل تقدّمها في مجال تعزيز جهازها القانوني والتنظيمي ووضع الإمكانيات المناسبة تحت تصرّف خلية معالجة المعلومات المالية».
كما أوضح أن دائرته الوزارية تعكف على العمل من أجل الاستجابة للمعايير الدولية التي تسمح للجزائر بالحفاظ على مكانتها في أولى المراتب في مجال مكافحة مختلف الآفات المالية.
وتضطلع الخلية، يضيف الوزير، بإعداد تقييمات وتقارير بصفة دورية حول مستوى تنفيذ الإصلاحات الأساسية في مجال التصدي لكل مخالفة للتشريع المالي في إطار تحسين أداء الحوكمة».
وحسب بن عبد الرحمان، فإن دور الخلية هذه يتمحور حول المعلومة المالية بخصوص تبييض الأموال وتمويل الإرهاب «بعدما أصبحتا جريمتين معقدتين نظرا للتقدّم التكنولوجي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والعولمة التي ساهمت في تطوير جماعات إجرامية عابرة للحدود».
كما ذكر أن «الجزائر هي من البلدان القليلة جدّا التي تجنّد كلّ أجهزتها»، مشيرا إلى أنّ «النظام البنكي والمالي الوطني مكيّف تماما لمكافحة كل أشكال تبيض الأموال».
«وكانت الجزائر سباقة في تجريم بعض التيارات العدوانية التي تتأتى من الإرهاب والنشاطات المماثلة، ولم تتأنى يوما في محاربة هذه الآفة»، يضيف الوزير.
ومن جهته، أفاد رئيس خلية معالجة المعلومات المالية، سيد أحمد سعيدي أن هناك العديد من التحديات تنتظر الأعضاء الجدد في صميم هذه الهيئة التي تتلقى أكثر من 1.700 إبلاغ بالشك.
فعلى المستوى الوطني، يقول سعيدي، ينبغي العمل على عصرنة إمكانيات الخلية وإطلاق ورشة كبيرة للإبلاغ عن بعد مع تكييف النصوص التنظيمية في المقابل. وأما على الصعيد الدولي، فستمكن خلية معالجة المعلومات المالية الجزائر سنة 2022 من أن تكون «في موعد التقييم الذي سيخضع إليه البلد بخصوص نجاعة جهازه لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة التدمير الشامل». وفي هذا الإطار، ألح المسؤول على ضرورة تطوير القدرات البشرية والتقنية لخلية معالجة المعلومات المالية.