اعترف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، أول أمس، أن نقص الأطباء الأخصائيين في طب النساء والتوليد «مشكل وطني» تعاني منه أغلب المؤسسات العمومية، بسبب تفضيل الأطباء المختصين التوجه للقطاع الخاص الذي يحصي 1600 طبيب مقابل 900 طبيب في القطاع العام.
أوضح بن بوزيد، في رده عن سؤال النائب محمد نيني، أن هذا النقص جعل المؤسسات العمومية «غير قادرة» على التكفل بالمرأة الحامل في ظروف جيدة، وعليه أصبح من الضروري ايجاد حلول وآليات فعالة للقضاء على هذه النقائص وحفظ كرامة النساء الحوامل، ومن أجل ذلك تم وضع مخطط استعجالي يهدف الى احداث تغيير نوعي يلمسه المواطن على المدى القصير لمحو صورة «ثلاث نساء في السرير وواحدة في الأرض».
وذكر أن من جملة الأولويات التكفل بالمرأة الحامل، من خلال تجسيد اتفاقيات بين صناديق الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة وقد وضع اطار تنظيمي لذلك، وأكده صدور مرسوم التنفيذي 60/20 المؤرخ 14 مارس 2020.
وطمأن النائب، بإطلاق عدة مشاريع خاصة بإنجاز مستشفيات جديدة بمختلف ولايات الوطن جمدت بسبب الوضعية الاقتصادية للبلاد، ولكن بعد استقرار الوضعية الصحية رفع التجميد عنها لتلبية حاجيات المواطنين الصحية، في حين ستتولى الوكالة الوطنية للأمن الصحي إعادة النظر في المنظومة الصحية ككل «لأنها فشلت لسنوات بسبب ارتفاع عدد السكان ومطالبهم وتطور الطب».
وفي رده عن سؤال طرحه النائب عمار موسى، متعلق بمستشفى زريبة الوادي بولاية بسكرة، أكد وزير الصحة أن المستشفى يعد من «بين المشاريع المهمة» بالمنطقة، ودخل الخدمة بصفة جزئية بعد تدشينه سنة 2017، كما تم إلحاقه بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بزريبة الوادي، في انتظار صدور مرسوم إنشائه، كما أنه تم تدعيمه في إطار ميزانية 2020 بنحو 89 مليون دج، فضلا عن إنشاء عدة مصالح منها للجراحة العامة والأوبئة وطب أمراض النساء والتوليد والمخبر المركزي والطب الداخلي وطب الأطفال والصيدلية والأشعة المركزية وكذا الاستعجالات الطبية الجراحية.
ب ــ ز