باشرت وزارة البيئة مع القطاعات الوزارية المعنية مشاورات بشأن التصديق على هذا التعديل الأخير لبروتوكول مونتريال سنة 2016، الذي تم تبنيه في «كيغالي» برواندا، المتعلق بخفض واردات مركبات HFC، التي تساهم بشكل كبير في تآكل طبقة الأوزون، حسب أفادت به وزيرة البيئة نصيرة بن حراث.
شكـ ل الاحتفال باليوم العالمي للأوزون المصادف لـ 16 سبتمبر من كل عام، الذي جاء تحت شعار «الأوزون من أجل الحياة» فرصة لالتقاء عدد من الوزراء لعدة قطاعات منها الطاقة، الصناعة، التعليم العالي..بوزارة البيئة أول أمس في لقاء تحسيسي، للعمل سويا من اجل التقليل من استعمال المواد التي تضر بطبقة الأوزون التي تعافت، لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها وعلى رأسها تحديث النصوص التنظيمية الخاصة بحماية طبقة الأوزون بغرض إدخال المواد الجديدة التي يجب تنظيمها ومراقبتها، وإدراج تدابير لخفض واردات بعض المواد الكيماوية، حسب ما جاء في مداخلة وزيرة البيئة بن حراث.
قالت بن حراث، إن هذا اللقاء من أجل تحسيس كل القطاعات المعنية على غرار الصناعة، التعليم العالي، التكوين والطاقة للعمل سويا على التقليل من المواد التي تؤثر على طبقة الأوزون للمحافظة على هذا الدرع الطبيعي الهش، الذي يحمي الأرض من الجزء الضار من أشعة الشمس، مما يساعد في المحافظة على الحياة واستمراريتها على كوكبنا.
ولفتت المتحدثة إلى أن الجزائر تعهدت بنفس تعهدات البلدان الموقعة على بروتوكول مونتريال المبرم سنة 1987 بالتخلص التدريجي من استخدام هذه المواد الكيميائية، وقد صادقت الجزائر باعتبارها دولة مستوردة لبعض المواد الكيميائية المستنفدة لطبقة الأوزون، على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال في أكتوبر 1992، خلال مشاركتها في قمة الأرض التي عقدت في «ريو دي جانيرو «.
وتطبيقا لهذ الاتفاقية، تم حظر استيراد مركبات مادة CCl4 HCFC CFC والهالونات ورابع كلوريد الكربون في الأول يناير 2010، وبالنسبة لبروميد الميثيل Bromure de Méthyle والميثيل كلوروفورم Méthylchloroforme شرع في منع استيرادها 1 جانفي 2015.
وقد أدرجت الجزائر عام 2015 أول مشروع للتخلص التدريجي من مادة HCFC، وهي غازات ذات قدرة احتباس حراري جد عالية بمساعدة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لفائدة مؤسسة «Condor» من خلال إعادة تحويل هذه المادة واستبدالها بتقنية التصنيع الجديدة HFC -32، للتخلص التدريجي من مركبات HCFC مجدولة لخفض 67.5 بالمائة من الواردات في 1 جانفي 2025 و100 بالمائة من هذه الواردات في 1 جانفي 2030.
يذكر أن الجزائر قامت بتنفيذ أول مشروع للقضاء على مواد CFCchloroflurocarbone في أفريل من سنة 1997 بمساعدة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لفائدة مجمع «ENIEM» للأجهزة الكهرومنزلية باستخدام تقنيات التصنيع الجديدة.
وقد أبرزت الوزيرة بن حراث في تصريح لها على الهامش، التزام الجزائر بالعمل على التخفيف من آثار ظاهرة الاحتباس الحراري، وذلك من خلال المساهمة في جهود المجتمع الدولي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، والالتزام بتخفيض انبعاثات هذه الأخيرة بنسبة 7 بالمائة بحلول 2030، وذلك بالاعتماد على قدراتها ووسائلها الذاتية، وسترفع هذه المساهمة إلى 22 بالمائة إذا ما تحصلت على الدعمين المالي والتقني اللازمين، وأفادت في هذا الصدد ان وزارتها تطمح في الأجل القريب إلى إعداد مخطط وطني للتكيف مع المخلفات السلبية لتغير المناخ، مشيرة الى ان الجزائر صادقت أيضًا على اتفاق باريس بمرسوم رئاسي في 13 أكتوبر 2016.
وتخطط الاتفاقية لاحتواء الاحتباس الحراري بحلول عام 2100 إلى أقل من درجتين مئويتين، مع العلم أن مجلس الحكومة اعتمد في سبتمبر 2019 المخطط الوطني للمناخ، الذي يؤكد الإرادة للمضي قدمًا في التزامات المتعلقة بمكافحة التغيرات المناخية نظرًا لتعرض البلد لآثار تغير المناخ واحتياجات التكيف غالبية القطاعات معه.
