أعلن وزير الاتصال محمد سعيد امس في الجزائر العاصمة أن قانون السمعي البصري سيكون جاهزا و«ربما» سيصدر خلال السداسي الاول من سنة ٢٠١٣.
وصرح محمد سعيد للصحافة على هامش ملتقى حول السمعي البصري تجري اشغاله في الجزائر العاصمة بمشاركة عدة خبراء ومهنيين جزائريين واجانب قائلا «سيكون القانون الخاص بالسمعي البصري ربما جاهزا خلال السداسي الاول من سنة ٢٠١٣ وتعمل الحكومة و وزارة الاتصال معا حاليا في هذا الاتجاه».
وأكد الوزير ان هذا الملتقى يندرج في إطار إعداد هذا القانون مما يسمح بالاستفادة من خبرة بلدان اخرى.
وأضاف يقول «يوجد في هذا الملتقى خبراء جزائريون واجانب لان الامر يتعلق بالنسبة لنا بالاسراع في اصدار هذا القانون. والهدف من ذلك هو تفادي الاخطاء التي ارتكبتها بلدان اخرى « مؤكدا ان عملية فتح السمعي البصري «ستكون مدروسة بطريقة جيدة وتدريجية و واقعية وعقلانية».
و لاحظ الوزير ان وزارته قد باشرت استشارة اصحاب المهنة (الصحفيين) منذ عدة اشهر معتبرا هذا الملتقى «مرحلة متقدمة» في عملية الاستشارات  
وبالاضافة الى قانون السمعي البصري أعلن وزير الاتصال ان هنالك بالنسبة لسنة ٢٠١٣ «سلسلة من النصوص» تخص قطاعات السمعي البصري والاعلام والصحافة المكتوبة والاتصال وكذا استطلاع الراي والصحافة الالكترونية وهي نصوص «ستستفيد منها المهنة».
وفي رده عن سؤال يتعلق بقنوات تلفزيونية جزائرية خاصة تبث برامجها حاليا اوضح الوزير ان هذه القنوات سيتم ضبطها بمقتضى قانون السمعي البصري المقبل معتبرا انه «لو لم تكن هناك ارادة للانفتاح لما ظهرت هذه القنوات الى الوجود».
وقال الوزير في ختام تصريحه «إنني ألح على إعادة تنظيم هذا القطاع لتفادي الوقوع في الفوضى».
 وفيما يخص بطاقة الصحافة الخاصة بالصحفيين أكد أنها ستكون جاهزة قبل جانفي ٢٠١٣ طبقا للقانون العضوي حول الإعلام وذلك سيتم  كما قال  «بعد انتخاب الصحفيين لممثليهم».
وردا عن سؤال حول القانون الأساسي للصحفي أشار إلى «وجود نشاطات أخرى على الأرجح أولوية على غرار البطاقة المهنية»  موضحا أن إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة السمعية البصرية لا بد أن يتم قبل اصدار القانون الأساسي للصحفي.
وجدد محمد سعيد التأكيد على أنه «لابد في البداية للصحفيين أن ينظموا أنفسهم وأن يحظوا بممثلين منتخبين «  مضيفا أن الأمر يتعلق بأحد أهم المشاكل  التي تواجهها المهنة بسبب غياب «نقابة تمثيلية ١٠٠ بالمئة لكافة الصحفيين».
وأضاف الوزير «أوجه نداء للصحفيين لينظموا أنفسهم من أجل أن تكون لديهم نقابة أو نقابات تمثيلية لأنهم (الصحفيون) مشتتون ومن الصعب الاتصال بهم بغرض الاجتماع معهم «  معتبرا أن تضاعف عدد النقابات في غياب تمثيل حقيقي يضر بالصحفيين».
وأعلن أنه «سيتم انشاء سلطة الصحافة المكتوبة على الفور أي في مطلع ٢٠١٣ ».
و ردا عن سؤال حول ديون الصحافة لدى المطبعات العمومية أكد الوزير أن هذه الديون ترجع لسنوات التسعينات  موضحا أن المسألة «لم تحسم بعد على عكس ما تناقلته الصحافة».
وأضاف أن هذا الملف المتعلق بالأملاك العمومية يوجد حاليا قيد الدراسة موضحا أن «ديون الصحافة الراجعة إلى تسيير الناشرين تبلغ مستوى معقولا» .