لا يزال وجود مرتزقة في الأراضي الليبية وانتشار السلاح يهدد كيان الدولة وإعلان وقف إطلاق النار الموقع بين حكومة الوفاق واللواء خليفة حفتر منذ خمسة أسابيع كما قد ينسف الجهود الأممية في استئناف الحوار السياسي. وأمام هذه الأوضاع أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ضرورة نزع السلاح وفقا لمبادرة وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة منها.
دعا السراج إلى دعم جهود الحوار السياسي لإنهاء الأزمة القائمة في البلاد. ورحب في كلمة مسجلة له بثت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أول أمس، بالدعم الدولي لمبادرة وقف إطلاق النار، محملا الطرف المعتدي المسؤولية جراء استفزازاته المستمرة. وقال إنهم أوفوا بوعودهم التي قطعوها بأن لا يدخل المعتدي طرابلس، داعيا في الوقت ذاته من دعموا المعتدين إلى إعادة النظر في مواقفهم والعمل مع حكومة الوفاق وفقا للشرعية الدولية.
وفي الجلسة ذاتها، قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة الطاهر السني إنه يجب على الدول التي تستفز الليبيين من خلال رسم خطوط حمراء وهمية على أرضهم أن تتوقف عن هذه الأفعال التي لا طائل من ورائها. وأضاف المندوب الليبي في الأمم المتحدة أنه ينبغي على تلك الدول ترك لغة الوعيد والتهديد التي لن تزيد الأزمة الليبية إلا حدة وتعقيدا، مستدركا بقوله بل يجب على تلك الدول كبح لجام من يدعمونهم، ممن سعوا لخرقة الهدنة مرارا منذ إعلانها.
وفي جلسة سابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة طلب السني من الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش، بالتعجل في إطلاق الحوار السياسي الشامل، مشيرا إلى أن الليبيين سئموا المراحل المؤقتة ويسعون لحلول تصل بهم إلى دستورٍ دائم تعقبوه الانتخابات.
من جهته، شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على أن مسارات الحوار يجب أن تكون متكاملة وأن تؤدي إلى إنهاء حالة الانقسام وذلك خلال اتصال هاتفي مع السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند.
وأضاف المشري وفقا للمكتب الإعلامي للمجلس أن على هذه الحوارات أن تؤدي إلى حالة استقرار دائمة بالاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات رئاسية برلمانية، مؤكدا أهمية الاستئناف الفوري لإنتاج وتصدير النفط، دون استخدامه في الابتزاز السياسي. بحسب تعبيره.
