قالت وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث، أول أمس، من تيبازة لدى إشرافها بميناء الصيد البحري بشرشال على إطلاق مشروع نموذجي لفرز النفايات البحرية، أنّ «الوضعية البيئية في الوسط البحري تستدعي دق ناقوس الخطر».
أوضحت الوزيرة بن حراث التي أشرفت، أمس، من تيبازة على الاحتفال باليومين الدوليين «للبحر» و»ساحل البحر الأبيض المتوسط» الموافقان ل24 و25 سبتمبر من كل سنة، أن مصالحها تعمل بالتنسيق مع قطاعات أخرى على صلة بالموضوع على مضاعفة المجهودات، خاصة في الشق المتعلق بالتحسيس والتوعية، وذلك من خلال إشراك جميع الفاعلين، لاسيّما منهم مهنيي الصيد البحري ومؤسسة تسيير الموانئ.
كما يتعيّن على المجموعة الدولية الانخراط في مكافحة التلوّث البيئي في البحار والمحيطات التي بلغت مستويات تستدعي القلق ودقّ ناقوس الخطر، لاسيّما منها على مستوى البحر الأبيض المتوسط، تتابع الوزيرة بإلحاح.
وفي السياق، أكّدت بن حراث تعميم مبادرة مشروع الفرز الانتقائي للنفايات البحرية، على مستوى جميع الموانئ البحرية عبر التراب الوطني، مشدّدة على ضرورة إبرام اتفاقيات مع مؤسسات صغيرة تعنى بجمع وتثمين النفايات وإستغلالها والمتعلقة أساسا بالبلاستيك والزيوت. وقبل اطلاق المشروع النموذجي المذكور، كشفت وزيرة البيئة في كلمة لها إثر افتتاح يوم دراسي حول الموضوع بدار البيئة وسط تيبازة، أنّ الجزائر التي صادقت على عديد الاتفاقيات الدولية كاتفاق برشلونة والتنوّع البيولوجي والتغييرات المناخية وغيرها، ملتزمة بتعهّداتها. واسترسلت تقول، «الجزائر كدولة نموذجية لجنوب البحر الأبيض المتوسط، وضعت استراتيجيات وخطط وبرامج عمل لحماية النظم البيئية، أبرزها الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للمناطق الساحلية التي تعدّ أداة تخطيط للتنمية المستدامة للمناطق الساحلية وإطار تشاوري وتنسيق لمختلف النشاطات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين المشاركين في تسيير واستغلال هذه المناطق».
كما تهدف الاستراتيجية — تواصل بن حراث — إلى «التحكم في التنمية الحضرية والاقتصادية والحدّ من التلوّث البيئي والحفاظ على النظم البيئية»، مشدّدة أنّه يتوجّب تحيين وتحديث المعطيات والأدوات بمشاركة الجميع، على اعتبار أنّه سجّل العديد من التحوّلات والتطوّرات التي أثرت على المناطق البحرية، على المستوى البيئي والاجتماعي والاقتصادي.
وفي هذا السياق، إعتبرت وزيرة البيئة الجزائر ب»النقطة الساخنة للتنوّع البيولوجي في البحر الأبيض المتوسط»، لاحتوائها على شريط ساحلي يفوق 1600 كلم، إلاّ أنّه يبقى استغلال الأنواع البحرية المحصية والبالغة ب4500 صنف «ضعيف جدّا لا يتجاوز ال3 بالمائة»، كما قالت.
وأضافت أن البحر الأبيض المتوسط يحتوي على مجموعة كبيرة ومتنوّعة من النظم البيئية، منها نسبة 28 بالمائة من الأنواع المستوطنة و7,5 بالمائة من الحيوانات و18 بالمائة من النباتات البحرية فيما تشير التقديرات إلى أن حوالي 7 بالمائة فقط من أنواع الأسماك البحرية في العالم توجد بهذا البحر. ويبقى البحر الأبيض المتوسط يواجه العديد من التهديدات ويخضع لعديد الضغوطات، ما يؤثر على أنظمته الإيكولوجية المتعلقة أساسا بالأنشطة البشرية المختلفة كالتعمير غير المحدود والاستغلال المفرط للموارد واللاتحضر والصيد الجائر والتلوّث البيئي والنفايات البلاستيكية، تضيف المتحدّثة، معتبرة ذلك ك»مؤشرات» تستدعي الاستفاقة لإيقاف هذه الخروقات. لذلك تبقى الجزائر مثلها مثل باقي بلدان العالم، من صنّاع القرار إلى الباحثين والمجتمع المدني والمهتمين بالشأن البيئي، تضع موضوع مكافحة التلوّث البيئي، لاسيّما منه النفايات البلاستيكية البحرية، «في صلب اهتماماتها»، تؤكّد الوزيرة.
وأبرزت في هذا الصدد، أنّه من بين الإجراءات التي اتخذتها الجزائر، إعداد خطة عمل وطنية لمكافحة التلوّث البيئي البحري، وذلك بالاعتماد على القرار الصادر عن جمعية الأمم المتحدة الداعي إلى التنظيم أو المشاركة في حملات تحسيسية وكذا مبادرات لتنظيف الوسط البحري.
وكشفت بالمناسبة عن نسبة 75 بالمائة من النفايات البحرية في الساحل الجزائري تتشكل من البلاستيك.
ومن جهة أخرى، كشفت أنّ مصالحها أجرت مبادرة لأخذ عيّنات لتحديد خصائص النفايات البحرية على جميع الشواطئ الساحلية، وسمح ذلك بتصنيف ثمانية أنواع من النفايات، 75 بالمائة منها بلاستيك.