كشف تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، أمس، أن آلاف المحتجين السلميين الفرنسيين قد تمت مداهمتهم في حملة قمع مشددة شنت ضد المظاهرات، والتي شهدت إساءة السلطات لاستخدام القانون من أجل تغريم الناس الذين لم يرتكبوا أي أعمال عنف، واعتقالهم تعسفياً ومحاكمتهم بعد الاعتقال. وانتقدت المنظمة، استخدام السلطات الفرنسية للإجراءات القانونية من أجل مواجهة الاحتجاجات وقالت إن هذه الطريقة تستخدم «كسلاح قمعي ضد المتظاهرين السلميين».  
بعنوان «اعتقلوا بسبب الاحتجاج: التسلح بالقانون لقمع المحتجين السلميين في فرنسا»، قال التقرير الصادر في من 60 صفحة، وتضمن ثلاثة محاور، أن السلطات الفرنسية تدخلت فيها للحد من الحريات: الاعتداء على حرية التجمع السلمي بين عامي 2018 و2020، قانون منع ارتداء غطاء الوجه خلال المظاهرات ومنع ازدراء الموظفين العموميين والمشاركة في جماعة بهدف ارتكاب أعمال عنف، اضافة إلى استخدام القوانين التي تهدف إلى المراقبة القضائية.
يضاف إلى هذا فترة وباء كورونا التي حدت من حرية المواطنين، وقبل فترة طويلة من تفشي الوباء، كان من يقومون بالإسعافات الأولية والصحفيون ومراقبو حقوق الإنسان من بين المستهدفين بموجب قوانين غامضة خلال حركات الاحتجاج على مستوى البلاد التي بدأت في أواخر عام 2018.
المنظمة الحقوقية اعتمدت على أعمال، ماركو بيروليني، الباحث المعني في شؤون أوروبا الذي قال: «إن القيود غير المتناسبة على الاحتجاجات في فرنسا بعد عملية الإغلاق الشامل تشكل استمراراً لنمط مقلق يتعرض فيه المحتجون السلميون للاعتداء من قِبَل الشرطة والنظام القضائي. وعندما يتم احتجاز الناس بسبب إطلاق البالونات أو حمل لافتات، فإن هذا يخلف تأثيراً صادماً للغاية على الاحتجاجات المشروعة».

ق.د/وكالات