قال وزير التجارة كمال رزيق، أمس، بالجزائر، إن اتفاق التجارة للمنطقة الإفريقية القارية الحرة، سيحول اقتصاديات الدول الإفريقية إلى سوق واسعة أكثر انسجاما، ما سيتيح الاستفادة من أوجه التكامل والاستغلال الجماعي للثروات التي تملكها القارة.
أوضح وزير التجارة، خلال اجتماعه بأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والجالية بمجلس الأمة، أن دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ سيسمح باستحداث سوق قارية موحدة للسلع والخدمات مع حرية التنقل لرجال الأعمال والمستثمرين والرفع التدريجي للتعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية من خلال ضبط معايير تجارية إفريقية مشتركة.
إلى جانب ذلك، ستمكن الاتفاقية من تطوير التجارة فيما بين الدول الإفريقية من خلال تنسيق المبادلات التجارية البينية وزيادتها بنسبة 25 بالمائة، وتشجيع مبدأ التنافسية في مجال الصناعة والمؤسسات من خلال الاستفادة من فرص الإنتاج. من جهة أخرى، سيتم في إطار هذه الاتفاقية الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية للتجارة بين البلدان الإفريقية بنسبة 90 بالمائة من عدد بنود التعريفات الجمركية على فترة ممتدة لـ 5 سنوات بالنسبة للدول النامية و10 بالمائة بالنسبة للدول الافريقية الأقل نمو بداية جانفي 2021. وتشكل نسبة 10 بالمائة المتبقية المنتجات الحساسة التي سيتم تحرير 7 بالمائة منها من بنود التعريفات الجمركية تدريجيا خلال 10 سنوات بالنسبة للدول الأطراف النامية و13 بالمائة بالنسبة للدول الأطراف الأقل نمو، وهو ما يعتبر ميزة هامة لحماية المنتوج الوطني، حسب الوزير.
وأضاف بأن 3 بالمائة من بنود التعريفات الجمركية مستثناة من التحرير الجمركي بما يعادل 491 تعريفة.
1واعتبر رزيق حجم التبادلات التجارية الجزائرية مع المنطقة الإفريقية جد ضعيفة في الوقت الحالي والتي لا تتجاوز 3 بالمائة من إجمالي المبادلات حيث تحتل المرتبة 20 من إجمالي الدول الموردة للقارة بقيمة 2.2 مليار دولار بما فيها المنتجات البترولية أي بنسبة 0.4 من إجمالي واردات القارة الإفريقية.
وبحسب نفس المسؤول تتم معظم هذه المبادلات مع دول شمال إفريقيا المشمولة ضمن منطقة التجارة العربية الحرة حيث لا تتعدى 0.3 من حجم صادراتها و0.8من حجم الواردات.