المعلومات الاقتصادية والمالية تستدعي «معالجة خاصة»
أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، البروفيسور عمار بلحيمر، أمس، في بيان أن وسائل الإعلام مدعوة إلى التأكد من موثوقية المصادر في معالجة «المعلومة الاقتصادية والمالية لاسيما خلال هذه الأزمة الصحية».
أوضح وزير الاتصال أن المعلومة الاقتصادية والمالية لاسيما في فترة الأزمة الصحية «تكتسي طابعا حاسما وحساسا» يستدعي «معالجة خاصة» من خلال السهر على التأكد من «موثوقية المصدر».
وجاء في نفس البيان أنه «تقع على عاتق وسائل الاعلام التي تعتبر حاملا للمعلومة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، مسؤولية خاصة من خلال السهر على التأكد من موثوقية مصدر المعلومة وصحتها وكذا كفاءاتها ووضعها الذي يؤهلها للتعبير».
وعليه، دعا بلحيمر وسائل الإعلام إلى «التوجه خاصة للمصالح المختصة على مستوى وزارات المالية والصناعة والتجارة والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، كل في مجال تخصصه»، مضيفا أنه « خارج هؤلاء المزودين بالإحصائيات، لا يوجد أي مصدر أخر مرخص أو مؤهل لتقديم هذا النوع من المعلومات».
