دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، أمس، بالمسيلة المواطنين إلى «التصويت بـ»نعم» على التعديل الدستوري» خلال الاستفتاء المزمع تنظيمه في الفاتح من نوفمبر المقبل.
أوضح غويني لدى إشرافه على لقاء في إطار حملة الاستفتاء بقاعة دار الثقافة قنفود الحملاوي بعاصمة الحضنة، أنه «بعد النقاش اتخذ المجلس الشوري للحركة قرارا بالتصويت بـ»نعم» على التعديل الدستوري والعمل على استقطاب فئات المجتمع نحو هذا الاتجاه».
وحسب ذات المسؤول الحزبي فإن «المعايير التي بني عليها هذا القرار تتمثل في حفاظ هذه الوثيقة على الثوابت الوطنية وإخراجها من النقاش السياسي بل وأدمجت الأمازيغية كعنصر للهوية الوطنية في المواد الصماء- غير القابلة للتعديل- ضمن مشروع تعديل الدستور» مؤكدا للحضور بأن «الأمازيغية كلغة ومقوم وطني تعني جميع مناطق البلاد».
ويضمن التعديل الدستوري -حسب غويني- «التداول على السلطة بما فيها رئاسة الجمهورية والبرلمان إذ حددها الدستور بعهدتين منفصلتين أو مترابطتين بالنسبة لرئاسة البلاد والبرلمان بل وأدخلهما في مواد صماء غير قابلة للتعديل المستقبلي»، وهو ما سيضع -حسب غويني- «حدا لبقاء بعض منتخبي البرلمان لعهدات كثيرة ومتتالية دون فسح المجال للكفاءات الوطنية».
ويبرز التعديل الدستور -كما أضاف الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني- «دور المجتمع المدني في صناعة القرار والمشاركة فيه من حيث التنفيذ كما يلزم السلطات الإجابة والاستجابة لانشغالات المجتمع المدني والمواطنين».
كما «يعتبر مشروع تعديل الدستور المجتمع المدني طرفا مشاركا وليس مباركا كما يقدم ضمانات احترام الحريات الفردية والجماعية، من خلال تسخير مؤسسات الدولة لهذا الغرض»، حسب ما أضافه غويني