قالت مجلة «الجيش» إنّ مشروع الدستور الجديد «يحمل بين طيّاته عديد المسائل التي تعالج مشاكل الوطن وتجيب عن انشغالاته وتحدّ من معاناته، وتفتح آفاق الأمل على غرار الحقوق والحريات والشفافية في تسيير دواليب الحكم والوقاية من الفساد ومحاربته، وكل الممارسات السلبية التي كانت سائدة».
أفردت مجلة «الجيش» في عددها لشهر أكتوبر 2020 الحيّز الأبرز لغلافها للوثيقة الدستورية المعروضة للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر القادم، من خلال العنوان الكبير: «مشروع تعديل الدستور..الحفاظ على عقيدة الدفاع الوطني».
وجاء في افتتاحية العدد الجديد أن الجزائر قطعت شوطا كبيرا «في طريق التحضير للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ومنح الكلمة الفصل للشعب، وبالتالي تجسيد تطلعات الأجيال في بناء جزائر جديدة، جزائر العدل والقانون».
وأكّدت المجلة أن الاستفتاء سيجري «في ظروف عادية تسودها شفافية ونزاهة تامة، ويدشن لعهد جديد مثلما وعد به رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلّحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبّون».
وعن اختيار يوم الفاتح من نوفمبر موعدا للاستفتاء جاء في افتتاحية «الجيش» أن رمزيته تحمل «عديد الدلالات مفادها إصرار رئيس الجمهورية على جعل هذا اليوم المشهود انطلاقة حقيقية لبناء جزائر جديدة متحررة من كل المظالم والمفاسد والسلبيات، يوم تكون فيه الانطلاقة الحقيقية لبناء دولة قوية مهابة وبالتالي سيكون الاستفتاء على الدستور أولى لبنات التغيير الجذري الذي طالب به الشعب». وأكدت أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي الوطني ستبذل «كل جهدها في سبيل إنجاح هذا العرس الوطني من خلال توفير كل الظروف الملائمة لتمكين المواطنين من أداء حقهم وواجبهم الانتخابي في جو من السكينة والاستقرار».
وتضمّن العدد الجديد جملة من القضايا منها ما يتعلّق بالحدث على غرار خطاب رئيس الجمهورية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ولقاءات الرئيس الدورية مع وسائل الإعلام الوطنية واستقباله لقائد القوات الأمريكية لإفريقيا، وأبرز أحداث الشهر ونشاط وحدات الجيش الوطني الشعبي في الميدان. وما تعلق بقضايا أخرى على غرار التحضير القتالي لموسم 2020 – 2021.
ويحضر التاريخ في العدد من خلال مواضيع تتعلق بنشاط فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا أو ما كانت تعرف بـ «الولاية التاريخية السابقة»، وإحياء الذكرى 89 لاستشهاد المجاهد الليبي عمر المختار.
ويسلّط العدد الضوء ضمن الملف الاجتماعي على «صيغة الادخار للسكن العائلي»، وكل ما يجب معرفته عن سير ذلك البرنامج السكني.