أكد، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، يسعد مبروك، أمس، أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء تضمن «أحكاما غير مسبوقة في باب السلطة القضائية»، وعبر عن أمله في أن تكرس القوانين العضوية استقلالية القضاء، وانتقد في المقابل، فئة محامين « تمارس الدجل والسمسرة» تحاول تسميم العلاقة بين الدفاع والقضاة.

قال نقيب القضاة، إن ما ورد في الوثيقة النهائية لتعديل الدستور «مشجع» و» يمثل أحكاما غير مسبوقة»، آملا أن تكرس القوانين العضوية التي ستخضع للتكييف مع الدستور في حالة تزكيته من قبل الشعب « استقلالية القضاء لصورة فعلية تضمن الأمن القضائي بصورة فعلية».
وذكر مبروك، لدى ترؤسه أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة، بأهم ما تضمنه مشروع تعديل الدستور فيما يخص القضاء، كتركيبة المجلس الأعلى للقضاء ومنح الأغلبية فيه للقضاة المنتخبين، وخروج وزير العدل من تشكيلة المجلس باعتباره عضوا في الجهاز التنفيذي، ومنح الرئيس الأول للمحكمة العليا نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء مع إمكانية تكليفه برئاسته من طرف رئيس الجمهورية.
وأفاد بأن التعديل الدستوري جعل المجلس الأعلى للقضاء هو الضامن لاستقلالية القضاء بدلا من رئيس الجمهورية، إلى جانب جعله الجهة المخولة بإدارة المسار المهني للقاضي.
وأشار المتحدث، إلى أن نص التعديل الدستوري، جاء بعناصر مهمة تدعم استقلالية القاضي، من خلال تمكينه من إخطار المجلس الدستوري، بكل ما قد يتعرض له من ضغوط أثناء تأديته لمهامه.
وفي السياق، نفى يسعد مبروك تلقي النقابة أي إخطار بتعرض القضاة الذين أداروا لمحاكمات ملفات الفساد المالي والسياسي لإملاء أو ضغوطات، مضيفا: « أن القضاة لا يطلبون حصانة وإنما حماية يقرها الدستور والقوانين السارية»
وقال: « إن السعي لتخليص القضاء من تأثير الأهواء السياسية أو الضغوط الفردية يجب أن يكون مسعى كل أطياف المجتمع، وأن لا يقتصر الأمر على نضال فئات دون أخرى».
وأشار إلى أن المؤسسة القضائية وضعت على المحك خلال التطورات التي تعرفها البلاد منذ فيفزي 2019، أين حصل تجاذب حاد بين فئات المجتمع بخصوص دورها وأدائها.
وجدد مبروك التأكيد على استقلالية نقابة القضاة بتركيبتها الحالية، قائلا: «إنها ليست لجنة مساندة لأحد ولا جبهة معارضة لأي كان وهامش استقلاليتها هو رأسمالها الثابت غير القابل للتنازل».
وعاد مبروك إلى المشادات الكلامية التي نشبت بين أحد المحامين وقاضي جلسة محاكمة في ملف تركيب السيارات بمجلس قضاء العاصمة، قائلا:» إن فئة قليلة تختفي وراء جبة المحاماة تمارس الكثير من الدجل والسمسرة مستغلة ملفات قضائية وتنحرف بمآلها عن السياق السليم»، داعيا « الخيرين من أبناء القطاع قضاة ومحامين التصدي لها وفضحها».
وقال إنه « مهما كانت النقائص والانتقادات سيبقى القضاة قاطرة العدالة فيما يشكل المحامون صمام أمان الدفاع عن الحقوق ومنع التعسف وفضح التجاوزات ولا يمكن لأي مناورة مهما كان خبثها أن تسمم العلاقة الأخوية بين القضاة والمحامين».
وتناقش الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة، التي تختتم اليوم، الوضع العام للقضاة، لاسيما الجوانب المهنية والاجتماعية العالقة وكذا موضوع الحركة السنوية التي أصبحت هاجسا مؤرقا للقضاة حسب ما صرح به يسعد مبروك لـ»الشعب»، كما ستشكل خلال الدورة لجنتين لإعداد مقترحات تعديل القانون الأساسي للقاضي والقانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء.