أبرز مشاركون في ندوة تحسيسية نظمت، أمس، بأدرار، حول مشروع تعديل الدستور، الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم، أهمية هذه الوثيقة في تعزيز دور المجتمع المدني وترقية التشاركية واحترام الحقوق والواجبات.
خلال هذا اللقاء، الذي بادر به المكتب الولائي للجمعية الجزائرية لمحو الأمية «إقرأ»، نوّه رئيس المكتب الولائي للجمعية حمداوي حسان، بمختلف الهيئات الاستشارية التي تسعى السلطات العمومية لإنشائها من أجل تكريس دور المجتمع المدني ومشاركته في تسيير الشأن العام، على غرار المرصد الوطني للمجتمع المدني، إلى جانب المواد المتضمنة في مشروع التعديل التي تمنح حماية قانونية للجمعيات.
وساهمت الأستاذة غايتي فاطمة، من جامعة أدرار، بمداخلة قدمت فيها تعريفا بالدستور، مبرزة أهم الحقوق التي تضمنتها وثيقة مشروع تعديله، على غرار الحق في المساواة والتعبير والملكية والتقاضي وغيرها من الحقوق الواردة من المادة 34 إلى المادة 77 من هذا المشروع.
من جانبه تطرق المحامي عطالله عبد العزيز، إلى أبرز ما جاء في مشروع تعديل الدستور الذي أضاف -كما قال- 23 مادة جديدة في مجال الحقوق والحريات، إلى جانب عديد المواد التي ركزت على دور المجتمع المدني وحقوقه، على غرار المادتين 52 و53 اللتين نصتا على حرية التظاهر والتجمع وإنشاء الجمعيات.
كما تناول المتحدث ذاته عن المادة 213 التي تتعلق بإنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني، باعتباره شريكا فعالا في ترقية المجتمع، إلى جانب إشراك المجتمع المدني في مهام الهيئة العليا لمكافحة الفساد.
وتم التطرق خلال اللقاء، الذي أطره أساتذة جامعيون في القانون، إلى عديد المحاور الأخرى التي تضمنها مشروع تعديل الدستور، لاسيما في مجالات تعزيز حقوق المرأة، وحرية الإعلام والحق النقابي والمشاركة السياسية. ويتعلق الأمر بالخصوص بمناقشة المواد ذات الصلة بترقية حقوق المرأة، وتعزيز دور المجتمع المدني وأخلقة الحياة السياسية.