ما حدث لشيماء، وهي في زهرة شبابها، صدم الجزائريين الذين تعاطفوا مع والدتها. هي حالة من بين 40 فتاة ضحية، في عشرة أشهر، أي من جانفي إلى أكتوبر الجاري، ما يعني معدل أربع جرائم في الشهر، أو جريمة بشعة من هذا النوع كل أسبوع.
الحجر الصحي، الذي أخفى، دون قصد، حالات كثيرة عن الجرائم ثلاثية الأبعاد (اغتصاب، قتل وحرق)، لم يُروَّج لها إعلاميا، حدثت فيه وقائع جرائم بشعة، في ولايات عديدة، تركت خلفها محاولات تفسير وتساؤلات عن الذي حدث، ومتى حدث، ولماذا حدث بهذا الشكل وفي هذا الوقت بالذات، حيث تعالت أصوات شبيهة بتلك التي تعالت مطلع التسعينيات عن ضرورة تنفيذ أحكام الإعدام، مع أن الظرفين مختلفين في الزمن والاتجاه، ولكن تكرار العنف الدموي على المرأة، يقرب هذه الصورة من تلك..
وفي هذه الصورة، يطفو سؤال: ماذا لو طبّقنا ما جاء في الشريعة الإسلامية، أي القصاص من كل قاتل، لخاف كل من تسول له نفسه إرتكاب مثل هذه الجرائم البشعة، ولكانت الصورة أقرب إلى ما حذّر منه حافظ إبراهيم «إنما الأمم الأخلاق ما بقيت…فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا».
كل يوم نقرأ في الصحف وفي وسائل التواصل الإجتماعي اختطاف فتاة أو طفل والتنكيل به، وبعد أيام تظهر جثثهم هامدة، وكأن القتلة تدربوا في مدرسة سانسير العسكرية، ما زرع الرعب في قلوب الأولياء من أن يكون مصير أبنائهم بهذه الطريقة لا قدر الله، وتعرضوا للإختطاف، رغم آليات أقرّتها الدولة، مثل الرقم الأخضر للتبليغ عن انتهاك حقوق الطفل، لكن ذلك لم يمنع من حدوث القتل، من جانفي إلى 30 سبتمبر 2020 سجّلت المفوضية الوطنية لحماية وترقية الطفولة 1640 تبليغ.
شيماء هي قطرة أفاضت كأس الجزائريين الغاضبين مما يحدث، بعد سلسلة جرائم قتل طالت طفلين بقسنطينة وبزرالدة ووهران وسكيكدة لسبب أو لآخر، والقائمة طويلة.
ومن يدري ربما هناك ضحايا آخرين لم نسمع عنهم، طالما أن وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لم تنتبه اليهم، أو أن الحوادث المتعلقة بهم جرت في أماكن معزولة.
يحدث هذا في ظل نقص فعالية التوعية والتحسيس، وهنا يبرز دور الأسرة والمدرسة والمسجد، وخطب الوعظ والتذكير بتعاليم الدين الحنيف وسيرة الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ للإقتداء بأخلاقه.
