أوصى خبراء ومختصون، بإعادة النظر في شروط منح التمويلات للمرأة الريفية وتخفيض سن الاستفادة منها، لتسهيل تنفيذ مشاريعها وإنشاء مؤسسات مصغرة، وتسطير برامج تكوين خاصة بها لتمكينها من الإلمام بمعارف تغرس فيها ثقافة المقاولاتية وإدارة الأعمال.

أثار ياسين بلعربي، ممثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، في مداخلة له، في أشغال ندوة وطنية حول المرأة الريفية، نظمت بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد الهادي رحال، عدة حقائق عن واقع المرأة في المناطق الريفية، حيث قال إن «ثقلها ومساهمتها في الاقتصاد وجهود تحقيق الأمن الغذائي غير معروف في الدراسات»، بالرغم من أن عالم الريف مرتبط بمشاركة خاصة من المرأة الريفية ضمن جهود النساء العاملات».
وانطلاقا من دراسة وضعها مختص في الإقتصاد الريفي في منطقة السهوب، أوضح بلعربي أن عدة عقبات وإكراهات تقف أمام تطوير مشاركة المرأة في النشاط الريفي، منها تعدد الأعمال التي تقوم بها المرأة في المنزل، إلى جانب نشاطها الإقتصادي، مما يجعلها لا توفق مع ساعات العمل التي تتجاوز 8 ساعات في المزارع خاصة لما يكون لديها أطفال صغار يحتاجون الرعاية، إلى جانب الحالة المدنية بالنسبة للذين لديهن أزواج غائبون يضيف أعباء ومسؤوليات أخرى تحد من النشاط.
وأشار بلعربي إلى أن مشاركة المرأة في النشاط الفلاحي مرتبط كذلك بمؤشرات إجتماعية وتعليمية وكالفئة الاجتماعية المهنية لرب الأسرة، وعدد الأطفال، ومستوى التعليم، وهي عناصر حاسمة في مشاركة المرأة في عالم المقاولاتية، حيث يتقلص دورها كلما زاد عدد الأطفال، وارتفع مستواها التعليمي، وغالبا ما تبدأ المرأة النشاط في سن 25 سنة ويتقلص عند 55 سنة، ما يفرض إعادة النظر في شروط منح التمويلات المالية لإنشاء مؤسسات مصغرة.
وتحدثت صباح عياشي، رئيسة المجلس الوطني للأسرة والمرأة، عن طريقة تجسيد مفهوم الجندر الاجتماعي ومناصفة المرأة مع الرجل في المجال الريفي، فبحسبها «مازالت عادات وتقاليد وأعراف وممارسات» تحول دون ترقية المرأة الريفية واستقلاليتها وتكافؤ الفرص مثلها مثل الرجل، وتصبح مشاركتها في التنمية الإقتصادية فعالة من خلال التوجيه والمرافقة الإجتماعية لمختلف المشاريع السوسيو-إقتصادية التي من خلالها تحقق الإكتفاء الذاتي لأسرتها، والمجتمع المحلي والوطني، والدولي.
وتحتاج ترقية نشاطات المرأة المقاولاتية في المناطق الريفية، بحسب المسؤولة، إلى معارف علمية، بادرت بها الجزائر وطنيا ودوليا بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للاستفادة من تغيير التقنيات العلمية من خلال ادراج تخصص جديد علم الاجتماع العائلي والعمل الاجتماعي تعمل على توسيعه في الجامعات الجزائرية.
وأضافت، أن تغيير وضعية المرأة الريفية يكون من خلال التكوين، التدريب وتعليم مهارات إجتماعية، وهذا ما نفتقد إليه في مناطق الظل أو المناطق النائية، لذا يجب تمكينها في إطار المقاولاتية من آليات معرفية جديدة، وتطوير الشراكة المجتمعية، بين المختصين في مجال البحث العلمي والمجتمع المدني والفاعلين الآخرين، حتى تنجح مشاريعها.
وسجلت عياشي عدم اطلاع المرأة الريفية على العديد من المعارف المرتبطة بحقوقها مثل حقها في التعلم والمعرفة، الحق في نجاح مشاريعها، حقها في الابداع والابتكار، بالإضافة إلى معاناتها من التهميش من قبل الرجل، بسبب وجود ثغرات قالت سنعمل على سدها بمرافقتها وتعريفها بهذه الحقوق، وتعليمها مهارات إجتماعية كطريقة التعامل مع الآخرين وتغيير سلوكياتها السلبية والذهنيات التي تقف عائقا أمام التطور الإقتصادي.
ورأت المديرة الفرعية للمراجع والبرامج بوزارة التكوين والتعليم المهنيين حمامة نسيب، أن النهوض بمشاركة المرأة في مجال المقاولاتية، لن يتحقق دون تكوينها وتدريبها على العناصر الهامة التي تسهل دخولها عالم الشغل، مشيرة إلى أن المرأة تمثل 45 إلى 50 بالمائة من تعداد المكونين على مستوى مراكز التكوين المنتشرة بالتراب الوطني، وهي حاضرة، بحسبها، في كل التخصصات بما فيها تلك التي كانت حكرا على الرجال، كالصيد البحري، الصناعات الزراعية، الفنية والبناء.
ومن أجل منح نفس الفرص لتكوين المرأة في مناطق الظل، تم فتح أقسام منتدبة للتكوين بالتنسيق مع الجماعات المحلية، كما تم برمجة دورات تكوينية في البيت للنساء المنتجات، وفتح دار مرافقة في كل ولاية لمرافقة المرأة في إنشاء مؤسستها الصغيرة وهذا بمشاركة الفاعلين وأجهزة الدعم.
أما مديرة المكتب الاقليمي لمنظمة العمل الدولية رانيا بخازي، فقالت إن الثقافة والتقاليد مازالت تحد من قبول المرأة في مجال المقاولاتية في بعض الدول، لذلك توفير بيئة مشجعة وسليمة لتشجيعها على ولوج هذا المجال، بات مسؤولية الجميع من الأسرة، القانون والحكومات.
وطالبت بمراجعة القوانين إذا كانت لا تشجع المرأة على اختيار المقاولاتية كمشوار مهني، وتسهيل حصولها على القروض.