اعتبر رئيس المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بوهران بن داود عبد القادر، أن نسبة المشاركة الوطنية في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، حسب الإحصاء الأولي «تدل على أنّ الديمقراطية بالجزائر تخطو خطوة كبيرة نحو الصدق والمصداقية «.

قال بن داود في تصريح لـ»الشعب» على هامش الإعلان عن النتائج الرسمية الأولية لاستفتاء الفاتح نوفمبر: « إن الشعب سيكون على الأقل، قد كسب سلطة وطنية مستقلة للانتخابات، تعلن عن النتائج الحقيقية لنسبة المشاركة.»
وشدّد نفس المسؤول على أنّ هذه الهيئة الدائمة والمستقلة لا يمكنها أن تقدم قراءة سياسية أو تحليلية لنتائج الانتخابات أو الاستفتاءات سواء ما تعلق بالأغلبية الصامتة أو الأصوات المعبر عنها، باعتبارها كفاءة وطنية مستقلة لا تقدم قراءات سياسية، ولكنها تقوم بوظيفة حفظ الأمانة لأصوات الشعب.
وفي السياق، أوضح محدثنا، أنّ «ما تم إنجازه خلال استفتاء الفاتح نوفمبر، يدخل ضمن وعود هذه السلطة بالحياد ونقل الحقيقة، لأنها لم تعلن عن نسب تفوق 70 بالمائة، وإنما ما توصلت له من نتائج بالنسبة للمشاركة الوطنية، أمر واقع .»
وأعرب رئيس المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بوهران، عن أمله في أن تخطو الجزائر خطوات عملاقة نحو الديمقراطية وتنمية ثقافة المواطنة الإيجابية، ومشاركة المواطن في التعبير عن رأيه من أجل تجسيد مطالب الشعب، لأنّ السيادة للشعب وحده، وهو مصدر كل السلطات.
وعاد بن داود ليؤكد، أنّ السلطة ليست هيئة رقابة أو هيئة استشارية فقط كما كانت سابقتها، ولكنها سلطة بصلاحيات سبع وزارات بما فيها الداخلية والعدل والمالية والدفاع، كما أنها لا تخضع لأي تعليمات أو توجيهات من الإدارة، وتعمل جاهدة من أجل إجراء انتخابات ديمقراطية، سلمية ونزيهة.