أعلنت ولاية الجزائر، أمس، إلغاء رخص التنقل الاستثنائية الصادرة سابقا عن مصالحها لفائدة كافة الهيئات العمومية والخاصة وسيتم استبدالها بـ»نموذج تراخيص جديدة»، بعد تمديد العمل بنظام الحجر الجزئي المنزلي لفترة خمسة عشر يوما إضافية، في إطار تدابير تسيير الوضع الصحي المتعلق بمكافحة فيروس كورونا.
وأوضحت الولاية في بيان، نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه بعد تكييف مواقيت الحجر الجزئي المنزلي عبر كافة إقليم ولاية الجزائر ليصبح من الساعة الثامنة (20:00) مساء الى الساعة الخامسة (05:00) من صباح اليوم الموالي وذلك لمدة 15 يوما ابتداء من 10 نوفمبر الجاري، «ينهي الوالي الى علم كافة الهيئات العمومية والخاصة والأشخاص الحاصلين على رخص تنقل استثنائية صادرة عن مصالح ولاية الجزائر أو المقاطعات الإدارية التابعة لها، أن هذه التراخيص قد ألغيت وسيتم استبدالها بنموذج تراخيص جديدة».
وأشار المصدر، إلى قرار «تعليق نشاط النقل الحضري الجماعي للأشخاص، بما فيه العمومي والخاص، خلال أيام العطل الأسبوعية على مستوى كافة إقليم ولاية الجزائر، مع التأكيد على أن النقل الجماعي للأشخاص من وإلى ولاية الجزائر يبقى ممنوعا وأن أية مخالفة لهذا الإجراء سيعرض صاحبها للعقوبات القانونية المنصوص عليها».
وذكر المصدر أنه سيتم «غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كافة إقليم ولاية الجزائر، في حين أنه وبالنسبة للأسواق الأسبوعية فسيتم تطبيق برنامج رقابة صارم من طرف المصالح المختصة من أجل التحقق من مدى تطبيق التدابير الوقائية المتعلقة بهذا الوباء». كما شدد البيان على» الغلق الفوري لأي سوق أسبوعي تثبت الجهات الرقابية مخالفته لهذه البروتوكولات».
وأفاد البيان، من جهة ثانية، بـ»غلق كافة الحدائق العمومية، فضاءات الترفيه والاستجمام الواقعة بإقليم ولاية الجزائر، تمديد العمل بالإجراء الذي يحظر أي نوع من أنواع تجمعات الأشخاص، التجمعات العائلية، حفلات الزواج والختان والولائم وكذا التجمعات على مستوى المقابر، بحيث سيتم اتخاذ مخالفات ردعية ضد أصحاب الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات».
وفي ذات الإطار، أكد الوالي أنه سيتم تعزيز نظام الرقابة على مدى تطبيق البروتوكولات الصحية والوقائية المرتبطة بهذا الوباء، من خلال جملة من الإجراءات ذات الصلة، على غرار «تعزيز مراقبة مدى تطبيق البروتوكول الصحي على مستوى المساجد وإلزامية سحب أصحاب المقاهي والمطاعم للطاولات والكراسي، سواء بداخلها أو خارجها، وتعزيز الرقابة وتفقد المتاجر وغيرها من الأنشطة التجارية والخدماتية المستقطبة للجماهير بغرض السهر على التطبيق الجيد للتدابير الوقائية، مع الغلق الإداري للمحلات التي يعاين بها إهمال التدابير».