تحديات كبيرة قرّرت الجزائر رفعها، اعتمادا على قانون مالية يتوقع نموا اقتصاديا بـ3,98 بالمائة خلال السنة المقبلة، واستقرار معدل نمو الناتج الداخلي في حدود 4 في المائة.
ويراهن في التوجه المدرج في سياق ظرف استثنائي، على تحريك آلة إنتاج ظلت تسير بسرعة السلحفاة، زادها مضاعفات ومتاعب وباء كورونا وتراجع أسعار المحروقات الذي فرض بدائل أخرى للإقلاع، منها الطاقات المتجددة، الفلاحة والصناعة.
في ظل هذه الحركية، الممر الحتمي لمرحلة جديدة من التقييم والتجدد، تبرز الحاجة الملحة إلى إقامة منظومة اقتصادية منتجة، بعيدا عن الإتكالية لمحروقات تكاد تمثل مائة في المائة من إيرادات البلاد. ولم تنجح السياسات السابقة في تقليص حجمها، راهنة تمويل مشاريع حيوية كلما برز أي طارئ في السوق النفطية.
حدث هذا أكثر من مرة ومشاهد الأزمة تتكرر أزيد من عشرية، فارضة خيارات بديلة لتجاوز تعقيدات الراهن الوطني والدولي ومتطلبات المرحلة. جاءت هذه الخيارات أولوية في معادلة تغيير تستمد أسسها من التزامات الرئيس عبد المجيد تبون يشأن بناء نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة، أنشئت من أجله دوائر وزارية لأول مرة.
هنا يتضح مغزى الإجراء الوارد في قانون المالية 2021، المتعلق بالإعفاء لمدة 5 سنوات من الرسم على النشاط المهني والضريبة على أرباح الشركات الناشئة، وبسنتين للحاضنات مع الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي.
هذا الإجراء ينمّ عن مقاربة استراتيجية تمثل حجر الزاوية في السياسة التنموية الجديدة خارج المحروقات.
من هنا تتضح معادلة التغيير وعلاج الخلل المسجل في المنظومة الاقتصادية ككل بسبب أزمة وبائية ألقت بثقلها على النشاط الاقتصادي وانهيار في أسعار المحروقات المستمر، يفرض حلولا جذرية لا ترقيعات لا تعالج الإشكالية من الأساس وتبقي على السؤال المحير، ما العمل معلقا إلى إشعار آخر.
قانون المالية حمل مقاربة قبلية وبعدية تجيب عن خيارات الممكن في مواجهة ضغوط مالية نتجت عنها توترات كبيرة على خزينة الدولة، واضعة تحريك الآلة الإنتاجية في صدارة الأولويات، باعتبارها مصدر الثروة الآمنة والمؤبدة.