مطالب بتخفيف القيود وتعويض أصحاب الحافلات و»الطاكسي»
يعتبر قطاع النقل من أبرز القطاعات المتضررة بتداعيات جائحة كورونا، ما جعله أمام تحديات كبيرة انتهت بفرض إجراءات صارمة تقلص من عمل الناقلين إلى 50 بالمائة مع وضع حزمة من الشروط لضمان نشاط سيارات الأجرة، غير أنه في المقابل سجل انخفاض حاد في إيرادات النقل وإحالة مئات الناقلين على البطالة.
عكفت مصالح وزارة النقل بالتعاون مع عديد القطاعات على تنسيق استراتيجياتها بهدف الوصول إلى استجابة لمجابهة الجائحة وسط الناقلين، بما يشمل تقليص عمل النقل الحضري والشبه الحضري ووقف النقل بين الولايات، في حين توقفت حركة النقل بالسكك الحديدية لما يزيد عن 5 أشهر ما أحدث اضطرابات كبيرة حاولت السلطات تداركها بالاعتماد على القطاع الخاص الذي يتخبط في مشاكل كبيرة جراء الشروط المفروضة عليه، لاسيما ما تعلق بإجبارية شهادة الصحة والسلامة الأسبوعية، وإلزام الناقلين على ارتداء الكمامة.
العمل بنسبة استيعاب 50 بالمائة تكلف الناقلين خسائر فادحة
اعتماد إجراءات العمل بنسب استيعاب 50 بالمائة ووقف النقل بين الولايات، أحدث أزمة كبيرة في قطاع النقل الخاص الذي يعاني منذ أزيد من 8 أشهر بسبب تراجع مداخيله، وتوقف عدد كبير من الناقلين عن العمل، ما تسبب في ضغط رهيب على عديد الخطوط حسب ما أكده رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص عبد القادر بوشريط لـ «الشعب».
وأكد المتحدث باسم الناقلين الخواص أنهم يعملون بخسارة كبيرة منذ بداية الأزمة، خاصة بعد فرض الإجراءات الجديدة مقابل إعانات بقيت حبرا على ورق، وهو المشكل الذي يطرح في نقل البضائع وكان محور نقاش الاجتماع الأخير مع الوزارة الوصية، التي أكدت أن الحلول خارج عن صلاحيتها كونها تدخل في إطار الصحة والسلامة العامة. وتمحورت المقترحات المعروضة على وزارة النقل العمل بـ 80 بالمائة من المسافرين بدل 50 لتحقيق مداخيل أكثر، وضع شروط تسمح بعودة النقل بين الولايات سواء الحافلات أو سيارات الأجرة، وغيرها من المطالب التي تنتظر تحرك السلطات.
خطوط اختفت وناقلون أحيلوا على البطالة بسبب كورونا
أدى تأزم الوضع الصحي في البلاد ـ حسب بوشريط ـ إلى زوال بعض الخطوط خاصة باتجاه العاصمة ومناطق الضاحية الشرقية، ما تسبب في إحالة الكثير من الناقلين الخواص على البطالة، إلا أنهم في المقابل سمح لهم في بعض المحطات بنقل أزيد من 50 بالمائة من المسافرين ساعات الذروة، ما شكل ضغط كبير عادة ما ينتهي بشجارات بينهم وبين الزبائن.
وأكد بوشريط، أن خسائر الناقلين صارت كبيرة مع استمرار القيود على النقل على ضوء جائحة كورونا، مطالبا بتقديم تسهيلات لصالحهم لتحسين وضعيتهم التي تستوجب حلولا سريعة لمساعدتهم وتعويضهم عن الخسائر التي يتكبدوها يوميا، من خلال بعث ملف المنحة المالية التي وعدت الحكومة بصرفها على الناقلين كتعويض عن خسائر أكثر من 80 ألف ناقل قيّد نشاطه وأخضع لشروط صعبت عليهم العمل.
رقابة مشدّدة ومديريات النقل تتوعّد المخالفين
ثمّنت الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص جهود مفتشي مديريات النقل في حملات المراقبة اليومية على مستوى المحطات التابعة لها لردع المخالفين للبرتوكول الصحي خاصة في ظل تداعيات الأزمة، وسجلت بعض التجاوزات من حيث عدم احترام مسافة الأمان بالكراسي والاكتظاظ بين المسافرين من طرف بعض الناقلين الذين يمثلون 20 بالمائة.
وقال بوشريط إن العقوبات صارمة في حال تسجيل تجاوزات قد تصل إلى غرامة مالية تقدر بمليون سنتيم وسحب الرخصة وإرسال المركبة إلى المحشر، الأمر الذي جعل الناقلين يلتزمون بتدابير البروتوكول الصحي، وإجبار المسافرين على احترامها أو النزول من الحافلات.
فدرالية سائقي سيارات الأجرة تطالب بتعويض المتضرّرين
كشف رئيس الفدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بن زينب محمد في تصريح لـ «الشعب»، أن كورونا كلفتهم خسائر كبيرة بعد تراجع عملهم اليومي إلى 3 بالمائة والإيرادات الى 15 بالمائة، بالإضافة إلى تقييد النقل بين الولايات وغياب السيولة مشاكل عمقت معاناة أزيد من 150 ألف سائق سيارة أجرة.
وأكد بن زينب أن السائقين المتضرر الأكبر من الجائحة بسبب توقفهم عن العمل لأزيد من 4 أشهر أي منذ شهر افريل الماضي إلى غاية 3 جويلية، أين سمحت لهم العودة مع الالتزام بشروط تتعلق بنقل شخصين على الأكثر، استعمال الكمامة ،تعقيم السيارة واستخراج شهادة السلامة كل أسبوع، ما عجز الكثير عن الالتزام به وأدى إلى توقف نشاطه. في ذات السياق، أوضح المتحدث أن الكثير من عائلات أصحاب سيارات الأجرة تعاني بسبب غياب المداخيل جراء تراجع عملهم اليومي وضعف مداخيلهم، ناهيك عن تعرض الكثير منهم إلى الإصابة وموت عدد كبير منذ بداية الجائحة، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة. ومع استمرار الوضع، طالب سائقي سيارات الأجرة السلطات مسح الديون وإعادة النظر في الضرائب وتأمين السائقين غير المؤمنين الذين يمثلون 90 بالمائة، مع تعديل قانون النقل واسترجاع كرامة «الطاكسي» وتعميم منحة التعويض للذين دفعوا مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء الذين يمثلون 23بالمائة والبقية يمثلون 77 بالمائة لم يتحصلوا على أي تعويضات .
ووسط تدابير الحجر الصحي لمواجهة الجائحة وتقييد نشاط أصحاب سيارات الأجرة، وجد طاكسي «الكلوندستان» ضالته للعمل دون حسيب أو رقيب، وعوّض النقص المسجل في سيارات الأجرة الذين تراجعت عائداتهم بسبب شروط العمل الصعبة وتوقف كل وسائل النقل بمختلف أنواعها داخل المدن وما بين الولايات أدى إلى نقص في عدد الزبائن.
وفي هذا السياق، وجد الناقلون أنفسهم الخاسر الأكبر في ظل الوضع الحالي وعقب التدابير التي فرضتها السلطات لمنع تفشي الفيروس في أوساطهم، غير أنهم يأملون بتخفيف الإجراءات وتقديم تسهيلات تسمح لهم العمل دون أي قيود، مع تأكيدهم على الالتزام بتدابير الوقائية.
