أعربت حركة الإصلاح الوطني، أمس، عن «استهجانها ورفضها الشديدين» للائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، مؤكدة أن هذه اللائحة، «تخدم أجندة جيوسياسية تقليدية معادية للجزائر».
قالت الحركة في بيان لها، إن مضمون هذه اللائحة، «بعيد كل البعد عن مقتضيات الموضوعية، ما يضرب مصداقيتها في الصميم، ويفضح أهدافها غير البريئة في هذه المرحلة التي تشهد تطورات إقليمية ودولية مقلقة، برزت خلالها مواقف الجزائر بتصريحات رئيسها السيد عبد المجيد تبون بقوة وهي تنتصر للقضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها قضيتي فلسطين والصحراء الغربية».
وانتقدت الحركة «سكوت» البرلمان الأوروبي عن هاتين القضيتين، و»تجاهله» لحقوق عديد الشعوب في العالم و»غضه الطرف عن نهب ثرواتها ومقدرات مجتمعاتها من طرف بعض الدول التي يجلس نوابها في قاعة البرلمان الأوروبي وينظرون لعلاقات جديدة أساسها نسيان الماضي الأليم وقبول الحاضر المر والرضا بتسقيف طموح المستقبل».
وسجلت حركة الإصلاح الوطني، بـ «استهجان ورفض شديدين، التدخلات السافرة للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر»، من خلال لائحته الأخيرة التي تحدثت بـ»سلبية كبيرة» عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، و»تجاهلت التطورات الإيجابية التي أقرها دستور نوفمبر 2020 في ملف حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية والتغييرات الإيجابية الكبيرة الحاصلة في البلاد وهي تضع ركائز الجزائر الجديدة، دولة الحق والقانون والحريات في إطار مسار ديمقراطي جديد، يعتمد على تكريس السيادة الشعبية من خلال انتخابات صحيحة ومؤسسات شرعية ممثلة».