جدد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أمس، بالجزائر العاصمة، دعوته الى عقد اجتماع للبرلمان لمناقشة تداعيات اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي بخصوص حقوق الإنسان في الجزائر، محذرا من «محاولات ابتزاز البلاد عبر استهداف مقوماتها».
أكد مقري، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الحركة، على ضرورة عقد اجتماع للبرلمان بغرفتيه، «للرد على لائحة البرلمان الأوروبي وإعادة الاعتبار للجزائر كدولة مستقلة وذات سيادة ومناقشة تداعيات هذا التدخل في شؤوننا الداخلية وإصدار لائحة شديدة اللهجة بهذا الخصوص»، مضيفا أن هذه اللائحة «تستهدف سيادة الجزائر وتحاول ابتزازها عبر المساس بمقوماتها».
وفي ذات السياق، دعا القوى السياسية في البلاد إلى «تنظيم ندوة وطنية للتنديد بالتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد والتعبير عن رفضنا للإهانة والاحتقار الذي تعرضت له الجزائر»، محذرا من أن اللائحة الصادرة عن البرلمان الاوروبي «تهدف إلى ضرب هوية الجزائر ومقوماتها وبنيتها الاجتماعية».
واعتبر مقري أنه «كان من الأجدر أن يناقش البرلمان الأوروبي الانتهاكات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين والأزمات التي تسبب فيها الغرب في عدة دول، إلى جانب الاضطهاد الذي تتعرض إليه الاقليات في أوروبا والعنصرية التي تمارسها الأحزاب والمنظمات هناك، عوض محاولات بث التفرقة في صفوف الجزائريين».
وفي حديثه عن الوضع الاقتصادي للبلاد، أكد السيد مقري على أهمية «النهوض بالاقتصاد الوطني لتجنب المديونية».
وبخصوص المستجدات الاقليمية والدولية، جدد رئيس حركة مجتمع السلم «دعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره»، مؤكدا أنه «الحل الوحيد لحل الصراع القائم في المنطقة».
وحذر بهذا الخصوص، من أن بقاء النزاع في الصحراء الغربية «يخدم الأجندة الاستعمارية وحدها ويستنزف شعوب المنطقة»، محذرا من «خدمة مصالح الكيان الصهيوني تحت غطاء دول أخرى».
