في وقت يعقد فيه مجلس النواب الليبي جلسة رسمية في مدينة غدامس، شهدت الساعات الماضية تبادلا للاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار من جانبي قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق.
ظهرت بوادر توتر عسكري جنوبي ليبيا، صباح الأحد، بعدما أعلنت غرفة «عمليات تحرير سرت – الجفرة»، التابعة لحكومة الوفاق، عن محاصرة مليشيا «سحبان» التابعة لحفتر بمدينة أوباري، لساعات إثر محاولة المليشيا السيطرة على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية قبل أن تنسحب إلى مقراتها بمنطقة الجفرة.
هذا التطور دفع المجلس الأعلى للدولة إلى مطالبة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بدعم قوات المنطقة الجنوبية العسكرية. وأكد المجلس، في بيان له، أن ما حدث في مقر المنطقة الجنوبية العسكرية «خرق لاتفاق وقف إطلاق النار» من جانب مليشيات حفتر، مشددا على عدم جدية حفتر في الالتزام بأي اتفاق يتم توقيعه.
وبينما تجاهلت قيادة مليشيات حفتر الحديث عن تحرك مليشياتها باتجاه منطقة أوباري، اتهمت حكومة الوفاق بـ»التحشيد» ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية بـ»اتجاه خطوط التماس في غرب سرت والجفرة».
استنكار صمت البعثة الأممية
من جانبه، عبّر وزير الدفاع بحكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، عن استغرابه صمت «البعثة الأممية والمجتمع الدولي الداعي والداعم للسلام في ليبيا على تحركات مليشيات حفتر وتهديدها اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب». ولفت النمروش إلى أن تحرك مليشيات حفتر في أوباري، أمس الأول، لم يكن الأول، «فقد سبقه قبل أسبوع اقتحام عصابات حفتر لأحياء المدينة وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها وغيرها من الأعمال الإجرامية التي تضاف إلى سجل حفتر».
وأضاف النمروش: «نحذّر الأمم المتحدة والدول الداعمة للسلام والحوار في ليبيا، إن لم تكبح حفتر وتوقف تهوّره فسننسحب من اتفاق 5+5 العسكري وسنعتبر اتفاق وقف إطلاق النار (كأنه) لم يكن إن أقدم حفتر على أي عمل عسكري».
حفتر يرفع درجة الاستعداد
وفي الأثناء، تناقلت وسائل إعلام مقربة من حفتر، طيلة الساعات الماضية، نص برقية موجهة لـ»آمر غرفة عمليات تحرير غرب سرت» اللواء أحمد سالم، لـ «رفع درجة الاستعداد الكامل لكافة القوات، مع أخذ الحيطة والحذر والتبليغ عن أي تحركات مشبوهة ووقف الإجازات وأوامر التحرك للآليات المغادرة حتى إشعار آخر».
وفي ظل اتهامات من جانب قيادة حفتر لحكومة الوفاق بنقل أسلحة وجنود إلى مناطق التماس في سرت والجفرة، مقابل تحرك مليشيات حفتر لمحاصرة مقر المنطقة العسكرية الجنوبية، تبدو بنود الاتفاق العسكري الموقع بين الطرفين في 23 من أكتوبر الماضي «مهددة» بحسب الباحث السياسي الليبي سعيد الجواشي.
اتفاق وقف إطلاق النار بات مهدّدا
وأوضح الجواشي، أن «مطالبة الموقعين على الاتفاق بضرورة تحصينه بقرار من مجلس الأمن لم تلق استجابة، وقد يمكن توجيه تهديدات مباشرة للطرفين من قبل قوى عظمى، لكن الاتفاق لايزال هشا ومهددا بالانهيار في أي لحظة».
وحدد الجواشي مكامن الضعف، في أن اللجنة العسكرية المشتركة ولجانها الفرعية التي أعلن عن تشكلها في السابق برعاية البعثة الأممية «لم تتمكن حتى الآن من تنفيذ أهم البنود المتعلقة بإخلاء مناطق التماس في سرت والجفرة من السلاح وإبعاد الطرفين إلى مسافات آمنة». وأشار إلى أن كلمة رئيسة البعثة الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز، في افتتاح جلسة الحوار السياسي الماضية، كانت لمست عمق الأزمة وحذرت من التوتر الحالي الذي قد يتحول إلى تصعيد حقيقي، ما يؤشر، وفق الجواشي، إلى أنها كانت على علم مسبق بالتوتر الحالي.
على الأمم المتحدة تحمّل مسؤوليتها
رغم لفت الجواشي إلى أن كلمة ويليامز «أكدت وجود 10 قواعد أجنبية وآلاف المرتزقة. وهي عمق أزمة السلاح ومحرك الميدان الحقيقي من خلال استمرار الدعم الخارجي»، إلا أنه اتهم البعثة بتسييس ملف السلاح واستخدامه «فقط لدعم جهودها لإنتاج حل سياسي يضاف لمنجزاتها في سيرتها الذاتية». وتساءل، «لماذا توقفت الدبلوماسية الأميركية ويليامز عن دفع مسيرة اللجنة العسكرية المشتركة لتحويل الاتفاق إلى حقيقة على الأرض، بعدما تمكنت من إقناعهم بالتوقيع عليه في وقت أكثر حساسية وصعوبة من الوقت الحالي وفي غدامس.
مجلس النواب يجتمع في غدامس
إلى ذلك، تجري في غدامس آخر الاستعدادات لعقد جلسة رسمية لمجلس النواب، اليوم، يشارك فيها قرابة 120 نائب، وتعتبر أولى جلسات المجلس موحدا، بشقيه في طبرق وطرابلس، لمناقشة جدول الأعمال الذي اتفقوا عليه في جلسة تشاورية عقدت مساء الأحد.
وبحسب عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، فإن «جلسة اليوم ستناقش خارطة طريق المجلس وتعديل اللائحة الداخلية للمجلس كخطوة في اتجاه إعادة هيكلة رئاسة المجلس»، مشيرا إلى أن من بين المقترحات اعتماد شكل الدورة البرلمانية، بحيث تتجدد رئاسة المجلس كل ستة أشهر». واتفق نحو 120 نائب ليبي في مدينة طنجة المغربية، على توحيد مجلس النواب، خلال جلستهم المقررة في غدامس، واختيار رئيس جديد للبرلمان، خاصة أن عددا منهم يُحمّلون عقيلة صالح، مسؤولية انقسامه بين طبرق وطرابلس.
ويكفي أن يجتمع 91 نائبا على الأقل من إجمالي نحو 180 نائب لتكون جلسة مجلس النواب مكتملة النصاب، وقراراته شرعية ولها اعتراف دولي.
ويقدر عدد مقاعد مجلس النواب دستوريا بـ200 مقعد، لكن 12 مقعدا في مدينة درنة (شرق) لم يتم انتخابها، لأنها كانت خاضعة لسيطرة تنظيمات متشددة، أما بقية النواب فإما توفوا أو اختطفوا أو استقالوا.
يقدر عدد النواب الداعمين لعقيلة صالح بنحو 23، بينما بلغ عدد النواب المجتمعين في طرابلس 84، ولا يعرف عدد النواب المقاطعين للمجلسين منذ نحو 6 أعوام، والذين شاركوا في اجتماع طنجة.
