في سنة 1975م، احتل المغرب الصحراء الغربية على ظهر الدبابات، وخلال توغل تلك الدبابات في الإقليم، كانت تطحن تحت جنازرها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية قبل أن يجف حبره، والذي يقول أن لا سيادة تاريخية للمغرب على الصحراء الغربية، ويجب أن يطبق القرار 1514 الصادر سنة 1960م الخاص بتصفية الاستعمار وتقرير المصير.
كانت تلك الدبابات الغازية تطحن، أيضا، كل قرارات وأوراق الأمم المتحدة التي كانت، منذ سنة 1965م، تنادي بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتقرير مصير شعبها.
ورغم ضعف فعالية القرارات الأممية التي تلت الغزو، وعدم وجود آلية متكاملة لفرضها على الأرض، إلا أن بعضها أحيانا، كانت له قيمة قانونية وتاريخية يمكن الاعتماد عليها دائما. فمثلا، في بعض قراراتها صنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بوضوح ووعي وصراحة في نهاية سبعينيات القرن الماضي، المغرب كقوة احتلال للصحراء الغربية تقوم بوظائف أي استعمار في التاريخ. لكن كان هناك تعتيم وعدم ترويج لقرارات الأمم المتحدة التي تصف وتصنف المغرب كقوة احتلال، وهذا راجع إلى ضعف تقني ومعلوماتي وإعلامي عند الشعب الصحراوي. فالصحراويون، بما أنهم في اللجوء وبلا اقتصاد وبلا إمكانات، لم يستطيعوا خلق طاحونة إعلامية تستطيع الدفاع عن حقوقهم العادلة وتعطي شهرة للقرارات الدولية التي تضفي قوة لحجتهم في مقاومتهم للاحتلال. النقطة الثانية، هي أن القرارات التي صنفت المغرب كقوة احتلال صدرت في وقت لا إعلام فيه ولا دعاية ولا شبكات تواصل اجتماعي، مثلما هي عليه الحال اليوم. الآن نصل الى جوهر ما نريد الوصول إليه وهو قرارات صنفت صراحة المغرب كقوة احتلال.
قرارات تؤكّد شرعية القضية الصحراوية
البداية بالقرار رقم (34/37)، الصادر يوم 21 نوفمبر 1979م، فالنقطة الخامسة فيه تقول: تتأسف- الجمعية العامة للأمم المتحدة- بعمق للخطورة التي آل إليها الوضع بسبب الاحتلال المتواصل للصحراء الغربية من طرف المغرب، وتتأسف لتوسع هذا الاحتلال الى الأراضي التي كانت تحتلها موريتانيا. النقطة السادسة: تطلب- الجمعية العامة- من المغرب، أيضا، أن يساهم في ديناميكية السلام وأن يضع حدا لاحتلال الصحراء الغربية.
في هذا القرار لا يحتاج الشخص مشقة في تأويل أو ترجمة النقطتين المذكورين سابقا، لأنهما يذكران، بدون مواربة، كلمة الاحتلال كصفة للمغرب الذي يحتل الصحراء الغربية. ولا يتم ذِكر المغرب كقوة احتلال في هذا القرار وحده، لكن، أيضا، يتم وصفه وذِكره في القرار رقم 35/19، الذي صدر يوم 11 نوفمبر 1980م. في النقطة الثالثة من القرار المذكور تعيد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإصرار ووعي، تأكيد ما صدر عنها في القرار السابق (34/37 سنة 1979)، أن المغرب هو قوة احتلال. تقول النقطة الثالثة من القرار الخاص بالصحراء الغربية الصادر سنة 1980م ما يلي: تعلن من جديد- الجمعية العامة- عن قلقها العميق من مواصلة تدهور الوضع الناتج عن استمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، وتوسع هذا الاحتلال الى الجزء الذي كانت تحتله موريتانيا.
