مخطئ من يعتقد أن مهنة القضاء مصدر للثراء
كشف وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي، أمس، على هامش تدشينه للمدرسة العليا للقضاء بمقرها الجديد بالقليعة، ولاية تيبازة، إجراءات عملية متخذة من الوزارة، هدفها إعادة نظر جذرية في منظومة تكوين القضاة المطالبين بمسايرة التطورات الحاصلة وطنيا ودوليا، وقال بالمناسبة «مخطئ من يعتقد أن مهنة القضاء مصدر للثراء».
قال وزير العدل، في معرض تدخله أثناء تنصيب المدير العام للمدرسة عبد الكريم جادي، الذي كان يشغل مستشارا بالمحكمة العليا، إنّ تحقيق عدالة ذات نوعية يطمئنّ لها الضعيف ويحترمها القوي، يقتضي تأهيل العنصر البشري، ومن هنا وجب ضمان تكوين نوعي للقضاة، سواء تعلق الأمر بالتكوين القاعدي أو التكوين أثناء الخدمة.
ولأنّ الواقع أثبت وجود نقائص متعددة في منتوج التكوين، تتجلى خاصة في المرحلة الأولى من الالتحاق بالوظيفة ويستمر الخلل في بعض الحالات لسنوات عديدة بعد توليها، بحيث سبق للمجلس الأعلى للقضاء النظر في عدّة حالات تأديبية في هذا الشأن، فقد حان الوقت لمراجعة منظومة التكوين برمتها، من خلال إعادة النظر في شروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء وتعديل برامج التكوين ومدتها، إضافة الى دعم التأطير البيداغوجي والإداري مع إنشاء نظام تحفيزي لاستقطاب الكفاءات من المكونين.
وعلى هذا النهج، برزت النتائج النهائية لقوائم الطلبة الناجحين في مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء، بحيث تمّ فتح 247 منصب للسنة التكوينية الحالية ولم يتحصل على معدل 10 من 20 في مسابقة الالتحاق سوى 136 مترشح في المرحلة الكتابية، قبل أن يتقلّص العدد الى 116 طالبا فقط عقب إجراء المقابلة الشفهية، وتمّ بذلك اتخاذ موقف موضوعي يضع حدا للعمل الاعتباطي المستهتر بالشؤون العامة من طرف اللجنة المستقلة المشرفة على المسابقة، بحيث تمّ تثبيت عدد الناجحين وفقا للمعطيات المتوفرة تجنبا للرداءة، ومن المرتقب بأن تمتد فترة التكوين الى 4 سنوات بدلا من ثلاث سنوات معمول بها سابقا.
وأكّد زغماتي، على هامش تدشينه المدرسة، أنّ التكوين أثناء الخدمة لن يقل من الآن فصاعدا عن الثلاثة أشهر للدورة الواحدة وهي الفترة التي يمكن أن تمتد الى 6 أو 9 أشهر حسب طبيعة التكوين ونوعية التخصص وهي الإجراءات التي بوسعها ضمان تكوين نوعي ومتخصص للقضاة، مشيرا الى أنّ فترة تكوين قاض يدرك كل التخصصات والمجالات قد ولّى والى الأبد.
على صعيد آخر، كشف وزير العدل عن فتح الوزارة لعدّة ورشات، في إطار استكمال إصلاح منظومة التكوين، يوشك بعضها على نهايته، في حين تتطلب ورشات أخرى توسيع نطاق الاستشارة. ويندرج ضمن هذا المسعى، مشروع مراجعة قانون الإجراءات الجزائية، لاسيما بإدخال آليات تسمح بتحقيق فعالية ونوعية العمل القضائي وكذا مشروع إصلاح القضاء الإداري بإنشاء محاكم الاستئناف وتقليص عدد المحاكم الإدارية من الدرجة الأولى قصد ترشيد الوسائل المالية والبشرية. وأدرج في مخطط عمل القطاع مراجعة القانون التجاري وتوجد قوانين أخرى على طاولة المراجعة كقانون العقوبات وقانون تنظيم السجون وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته وقانون الصرف وحركة رؤوس الأموال.
صحيفة السوابق العدلية لن تسلم في شكلها الورقي بداية من الثلاثي الثاني 2021
في سياق ذي صلة، أشار وزير العدل حافظ الأختام، إلى أنّ رقمنة القطاع بلغت درجة جد متقدمة كللت في الفترة الأخيرة بالتبليغ الالكتروني للوثائق القضائية، كما سيتم تدعيم التسليم الإلكتروني للوثائق حصريا، بحيث سينتهي تسليم صحيفة السوابق القضائية في الشكل الورقي مع نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة 2021 في إطار برنامج شامل سيتم تعميمه على الوثائق الإدارية الأخرى.
