دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إقامة علاقات تجارية واقتصادية مع إيران.
أكد غوتيريس، في التقرير العاشر حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي تم تبنيه بالإجماع بعد الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015، أن هذا القرار يدعو جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية الى دعم تنفيذ الاتفاق النووي.
وصف الاتفاق النووي بأنه دليل على فعالية التعددية والدبلوماسية والحوار والنجاح في منع الانتشار النووي، مضيفا: «لقد اعتقدت باستمرار أن هذه الخطة هي أفضل طريقة لضمان حل شامل وطويل الأجل، وهي مناسبة لقضية برنامج إيران النووي وللمساهمة في الأمن والسلم الإقليمي والدولي».
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة الى ضرورة الالتزام المستمر للموقعين على الاتفاق في حماية وأهمية فاعلية هذا الاتفاق للجميع، بما في ذلك توفير فوائد اقتصادية ملموسة للشعب الإيراني، مضيفا: « لقد شجعت جميع الدول على دعم هذا
الاتفاق وأعتقد أنه يجب التعامل مع القضايا التي لا تتعلق مباشرة بهذا الاتفاق دون المساس به، من أجل الحفاظ على الاتفاقية وإنجازاتها».
كما أعرب غوتيريس عن أسفه لانسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي، وقال إن إعادة فرض الحظر، الذي رفعه مجلس الأمن الدولي أو تغاضى عنه، يتعارض مع الأهداف التي حددها الاتفاق النووي والقرار 2231 لسنة 2015.
وثمن المسؤول الأممي مواصلة عدد من الدول دعمها لآليات التجارة، قائلا «أكرر أهمية المبادرات لدعم العلاقات التجارية والاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا سيما في ظل التحدّيات الاقتصادية والصحية الحالية التي يفرضها وباء فيروس كورونا (كوفيد -19)».
وأكد «على مشاركة الدول الأعضاء الأخرى في الحفاظ على الاتفاق النووي وأواصل تشجيعها على العمل بشكل فعال مع المشاركين في الاتفاق النووي لتهيئة الظروف اللازمة للتبادل الاقتصادي مع إيران وفقا للقرار 2231».
