تم تحديد شروط اعتماد وتأهيل هيئات التحقق ومراقبة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط والأجهزة المصممة من المواد المركبة التي تحوي الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على المركبات السيارة في مرسومين تنفيذيين، نشرا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
يهدف المرسوم الأول، المتضمن تنظيم الأجهزة الخاصة بضغط البخار، الى تحديد كيفيات وشروط اعتماد وتأهيل هيئات التحقق ومراقبة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط، تسمى «هيئات المراقبة».
وبمقتضى هذا المرسوم، تتدخل هيئات مراقبة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط، المعتمدة من طرف الوزارة المكلفة بالمناجم، في ميادين شتى، منها التحقق والتفتيش والمراقبة وإنجاز الخبرة على الأجهزة التي تعمل تحت الضغط، بما فيها إعادة التأهيلات الدورية والمراقبة غير المتلفة للأجهزة التي تعمل تحت الضغط باستعمال التقنيات والطرق المطلوبة والطرق الضوئية والسوائل النافذة، الطرق المتعلقة بانسياب التسربات.
ويتعلق الأمر أيضا بتأهيل اللحامين وإجراءات عمليات تلحيم الأجهزة التي تعمل تحت الضغط.
ويوضح الرسوم، أن عملية الاختبار وإعادة الاختبار على الأجهزة التي تعمل تحت الضغط، تتم بحضور وتحت إشراف خبراء المناجم المختصين التابعين للوزارة المكلفة بالمناجم.
ويمكن أيضا، بموجب مقرر تأهيل من الوزارة المكلفة بالمناجم، إجراء الاختبار وإعادة الاختبار على هذه الأجهزة تحت إشراف الهيئات المستقلة المعتمدة من طرف الوزارة المكلفة بالمناجم والمعتمدة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد، وتحت إشراف هيئات تابعة للشركات المستغلة للأجهزة التي تعمل تحت الضغط والمعتمدة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد ولا تتدخل هذه الهيئات إلا لحساب شركاتها ولمهام دقيق.
كما جاء في نفس المرسوم، ينجز التحقق والتفتيش والمراقبة والخبرة والتأهيلات المذكورة من طرف الهيئات المعتمدة طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها والتي من شأنها أن تنظم الأجهزة التي تعمل تحت الضغط وأحكام هذا القرار، وكذا المقاييس والمعايير المطلوبة وأفضل الممارسات الدولية.
وعن إجراءات اعتماد هيئات المراقبة، يشترط على كل شخص طبيعي أو معنوي، يرغب في الحصول على الاعتماد للقيام بإحدى النشاطات المذكورة، أن يكون معتمدا من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد.
كما يسمح ممارسة نشاطات عدة مذكورة في المرسوم، في نفس الوقت من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين، لديهم الاختصاص والكفاءة المطلوبين في المجالات المذكورة.
لكن يمكن تعليق الاعتماد إذا لم يمتثل صاحبه للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولأحكام هذا القرار، أو إذا ما تكررت أخطاؤه المهنية بحيث يتم تعليق الاعتماد لمدة تتراوح من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2).
أما المرسوم التنفيذي الثاني والذي يهدف الى تحديد الإجراءات الخاصة ببعض الأجهزة المصممة من المواد المركبة التي تحوي الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على المركبات السيارة، فأنه يلزم أن ينجز تركيب وتعديل وإصلاح نظام الغاز الطبيعي المضغوط في المركبات السيارة، من طرف مركب معتمد من طرف الوزارة المكلفة بالمناجم.
يمنح الاعتماد لأصحاب الطلبات الذين لهم خبرة في ميكانيك السيارات أو كهرباء السيارات أو ميكانيك – كهرباء السيارات، ولديهم شهادة تأهيل تمنحها هيئة للتكوين مختصة ومعتمدة من طرف الوزارة المكلفة بالمناجم.
كما يسمح القرار بتركيب جهاز واحد أو عدة أجهزة الغاز الطبيعي المضغوط بشكل متسلسل، على المركبة السيارة.
ويقضي المرسوم بإلزامية إخضاع أي جهاز جديد للغاز الطبيعي المضغوط لم يدخل حيز الاستعمال في مدة تفوق خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ صنعه، قبل تركيبه في المركبات السيارة، للتفتيش والمراقبة والتجارب التنظيمية اللازمة.
وتتم مراقبة مطابقة المركبات السيارة المجهزة بنظام الغاز الطبيعي المضغوط، من طرف خبراء المناجم التابعين للوزارة المكلفة بالمناجم، على أساس شهادة تركيب هذا النظام يعدها المركب المعتمد من طرف الوزارة المكلفة بالمناجم.
وتحدد مدة صلاحية جهاز الغاز الطبيعي المضغوط ومدة صلاحية نظام الغاز الطبيعي المضغوط من طرف المصنع، إلى أن يقرر خبير المناجم غير ذلك لأسباب تتعلق بالأمن والفعالية.