أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، أمس، بمقر الوزارة، على إطلاق أرضية رقمية لاستخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد.
أوضح الوزير، أن هذه الخدمة الجديدة، التي تندرج في إطار «استكمال الجهود الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وعصرنة المرفق العام»، ستكون متاحة «طيلة أيام الأسبوع على الموقع الالكتروني للوزارة وستمكن المواطنين من سحب وثائق الحالة المدنية الخاصة بهم أو بأحد أقاربهم عن بعد وبصفة أنية».
وستخص المرحلة الأولى من العملية شهادات الميلاد، الزواج وكذا الوفاة، يضيف الوزير، مؤكدا أن هذه الوثائق لها نفس القيمة القانونية لتلك المستخرجة من شبابيك مصالح البلدية وبالتالي فهي «مؤمَّنة وغير قابلة للتزوير بفضل التوقيع الإلكتروني ورمز الاستجابة السريعة الذي تحمله».
وبالإضافة إلى أثرها الآني على تحسين الخدمة العمومية، فإن إمكانية استخراج وتحميل هذه الوثائق بنقرة واحدة ستخفف العبء على المواطن، سيما بالمناطق النائية وتساهم في ترشيد النفقات العمومية وفي اقتصاد أكثر من «62 مليون ورقة تتم طباعتها سنويا على مستوى مصالح الحالة المدنية، أي بمعدل 260 ألف ورقة يوميا»، بحسب الوزير.
كما ستمكن هذه الخدمة عن بعد، يضيف الوزير بلجود، من إعادة توجيه الموظفين على مستوى شبابيك الحالة المدنية إلى المصالح الأخرى، بما يسمح بتكييف توزيع الموارد البشرية مع التوجهات الجديدة للتسيير المحلي.
وأشار بهذا الخصوص، إلى أن قطاعه الوزاري بصدد استكمال الترتيبات التقنية الأخيرة لتوسيع هذه الخدمة الى وثيقة شهادة الإقامة، على أن يتم الاعتماد في ذلك على البطاقية الوطنية للناخبين وذلك بالتنسيق مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كونها «الوحيدة المخول لها استغلال معطيات البطاقية».