أزمة وفرة الحليب وثمنه تتحملها وزارتا التجارة والفلاحة
نحن لا نملك تجارة إلكترونية
ندّعم تطبيقات سيارات النقل والتوصيل الإلكتروني
دفاتر شروط تصنيع واستيراد السيارات لا تخدم المتعاملين والمستهلك
قال رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي، إن سنة 2020 كانت صعبة على المواطن الجزائري من جميع النواحي، مؤكدا في حوار مع «الشعب» ، أن الدفاتر التي تم وضعها لتصنيع واستيراد لن تخدم المتعاملين الاقتصاديين وستكون سببا في ارتفاع الأسعار والإضرار آليا بالمستهلك.
وأشار إلى أن أزمة وفرة مادة الحليب وثمنه تتحملها وزارتا التجارة والفلاحة، معتبرا أن الجزائر لا تتوفر على تجارة إلكترونية; بل مجرد توصيل للبضائع.
«الشعب»: هل يمكن تقديم حصيلة وقراءة للوضع الاستهلاكي والتجاري لعام 2020 خاصة على ضوء أزمة فيروس كورونا؟
مصطفى زبدي: وضعية المستهلك صعبة من عدة نواحي، كما هو معروف قانون المالية لعام 2020 كان فيه رفع لأسعار الوقود، ونحن نعلم أن أي زيادات تكون لها تداعيات على سعر بعض المنتوجات والخدمات هذا من جهة.
ومن جهة أخرى لا ننسى أن جائحة كوفيد-19 كانت سببا في توقف الكثير من النشاطات وبالتالي مداخيل العديد من العائلات تضررت، خاصة أن هناك مشكل قدرة شرائية، والكثير من أعمال المضاربة.
رأينا للأسف ما حدث «قضية السميد»، والعجائن وغيرهم، التي أثرت أيضا على القدرة الشرائية للمواطن، كما حصل ترويج لمنتوجات فاسدة، وكانت لنا عمليات في هذا الشأن اكتشفنا خلالها منتوجات فاسدة يعاد توظيبها، إلى جانب الأعباء الإضافية التي كان لها أثر مباشر على الوضع المعيشي للمواطن مثل الكمامات وأدوات التعقيم. لهذا يمكن اعتبار 2020 سنة جد صعبة على استهلاك المواطن الجزائري.
– نلاحظ ارتفاعا في سعر العجائن بلغ حوالي 40%، بالرغم من إرجاء وزارة التجارة رفع الدعم عن المادة الأولية، ما هي قراءتكم لهذا التطوّر السلبي؟
بالفعل هذه وضعية غير مريحة إطلاقا، وتحدثنا عنها قبل أسابيع أن تعم التراب الوطني، لكن لا أحد استمع إلينا. وقلنا في حينه إنه نظرا للمرسوم التنفيذي، الخاص بالتمييز بين السميد الموجه للصناعة الغذائية والسميد الموجه للعائلات، تم رفع الدعم الموجه للصناعة الغذائية.
والكثير من النشاطات في هذا الميدان توقفت إذ كانوا يتريثون ويبحثون عن المخارج الممكنة، وعدم حصولهم بحسب معطياتنا على كميات السميد أجل في بداية التصنيع واستمرار الصناعة الغذائية، مما أدى بتجار الجملة للمزايدة في العديد من المنتوجات، لأن الإنتاج تقلص لتتوقف العديد من وحدات الإنتاج، وتحقيقاتنا الميدانية أثبتت أنه حتى ولو كانت هناك زيادات طفيفة ببعض الدنانير عند المصنعيين فإن إرتداداتها كانت بعشرات الدنانير لدى المستهلك، هذا مشكل تنظيم وضبط وبرمجة هو الذي أدى لهذا الاختلال، لأن مانراه هو نقص تنسيق بين عدة قطاعات ما يؤدي إلى هذه الاختلالات التي عشنا أحد فصولها مع العجائن.
– نعود إلى موضوع الساعة أسعار السيارات، لاحظنا جشعا كبيرا في رفع سعر السيارات بشكل مبالغ فيه في هذه الفترة، فما هي قراءتكم للوضعية السوقية للسيارات، وما هي الجهود التي بذلتموها من أجل حماية المستهلك في هذا الصدد؟
نحن كنا ننتظر هذا الارتفاع الجنوني في أسعار السيارات وتنبأنا بهذا منذ أشهر وقلنا للأسف الشديد طالما هنالك انعدام تسويق سيارات جديدة على ضوء غلق مصانع التركيب فإن الطلب سوف يبقى دون أن يكون هنالك بديل، وكذلك مع منع استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات قضينا على أي بديل محتمل، مع تعطل دفاتر الشروط الخاصة بالسيارات الجديدة وكذلك بالصناعة الميكانيكية كل هذه الأمور تؤدي بطبيعة الحال لالتهاب السوق.
نحن تحفظنا على دفاتر الشروط التي قامت بها وزارة الصناعة دون إشراكنا فيها أو إشراك أي مهني فيها وطلبنا أن تكون هناك تحيينات، كما أننا طلبنا لقاء مع وزير الصناعة ولم يرد علينا لحد الساعة، منذ أشهر وأسابيع، لأجل تقديم بدائل لكي لانعيش مثل هاته السيناريوهات.
هذا الوضع الذي نعيشه الآن كان يمكن تفاديه لو أنه كانت هنالك تدابير مختلفة، نحن نعلم أنه مع جائحة كورونا ارتفع الطلب بقوّة على السيارات، نظرا لتعطل وسائل النقل وجراء هذا الطلب كل من لديه سيارة يبيعها سوف يزيد في سعرها لأن الطلب كبير إذا لم تكن هنالك حلول سريعة وجدية.
ونحن نطلب أن تكون هذه الحلول من أعلى مستوى لأننا فقدنا الأمل في قطاع الصناعة لتقديم بدائل وحلول سريعة، راسلنا أيضا الوزير الأول، منذ أشهر، للتصريح أن هاته الدفاتر التي تم وضعها لن تخدم المتعاملين الاقتصاديين وسوف تكون أيضا سببا في ارتفاع الأسعار والإضرار آليا بالمستهلك، فإذا مابقي الحال كما هو الآن ونحن نشهد ارتفاعا قياسيا لم نعرفه منذ الاستقلال فإنه يمكن أن تكون مرتفعة أكثر مما عليه الآن في ظل غياب تدابير أو إذا تأخرنا في تزويد السوق بالبدائل في الثلاثي الأول لعام 2021.
– كفاعلين في حماية المستهلك، من تحمّلون المسؤولية في الارتفاع الجنوني لأسعار السيارات؟
المسؤولية صراحة نحن نحملها للقطاع الوصي على هذا الأمر، لم يقم بإيجاد بدائل والقطاع الوصي الذي أدى لهذا الالتهاب هو وزارة الصناعة.
– بالنسبة للنقل أنتم تكلمتم عن أن الناس التي تملك سيارات تستطيع التحرك سواء داخل المدن أو بين الولايات، ولكن المواطنين الذين لا يملكون سيارات يتعرضون للإبتزاز ولاحظنا نشوء سوق موازي للنقل نتيجة توقف النقل بين الولايات ومواطنين يتنقلون بأسعار مبالغ فيها هناك من كان يتنقل بسعر 700 دج لولايته الآن في السوق الموازي هو يتنقل بـ 1500 دج فهل راسلتهم وتواصلتم من السلطات الوصية خاصة أن من يدفع هذا الثمن هم الفئات الهشة؟
كل ما ذكرته نحن ننقله بأمانة بطرق مباشرة وغير مباشرة وصفحتنا على الفيسبوك خير دليل عن كل ماذكرته من معاناة ومن وجود نقل سري ومضاعفة للأسعار ومن صعوبة التنقل، يعني كل هاته الأمور ذكرناها، ولكن للأسف لم يستمع إلينا أحد ومن بين الإختلالات التي نريد تصحيحها في القريب العاجل هو توسيع لجنة الخبراء حول رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا إلى ممثلين للمجتمع المدني وبعض النقابات الفاعلة، لأن اتخاذ إجراءات في مجال الوقاية دون الرجوع والإطلاع على واقع الحال ستكون عواقبه وخيمة.
وهذا الأمر الذي نعيبه ونتمنى تداركه من خلال وضع مجلس استشاري لدى اللجنة المختصة والتي تنقل نتائجها وإقتراحاتها إلى الجهات الوصية «السلطات العليا»، لأجل إصدار تدابير وقائية مطلعة على الواقع، لأن الكثير من الأمور تم إتخاذها كتدابير وقائية ولكن للأسف الشديد نحن نرى أن إرتداداتها جاءت بنتائج عكسية، حيث لدينا صور وشهادات لتنقل حافلات ممتلئة عن آخرها تقطع مسالك سرية بأسعار مختلفة.
– بالنسبة لمسألة أزمة الحليب كيف تقيّمون الوضع، وهل هناك بدائل لحل هذه الأزمة؟
نحن نعيش أزمة وفرة في مادة الحليب وفي ثمن هذا المنتوج الأساسي والذي يتحمل المسؤولية فيه قطاعان هما التجارة بدرجة أقل والفلاحة بدرجة أكبر، لأن المنظومة القائمة حاليا في التكفل بالحليب المدعم من استيراده وإنتاجه وتوزيعه وبيعه، منظومة هشّة وتحتاج لتقنين أكثر مما هي عليه الآن.
– بالنسبة للتجارة الإلكترونية نلاحظ انتشار تطبيقات تجارية وصفحات للبيع عن بعد، هل ترون بأن المواطن محمي من الغش والفبركة وغيرها، وهل ترون أن السلطات العمومية قدّمت الإطار القانوني والآليات لحماية المواطن؟
نحن لا نملك تجارة إلكترونية نحن نملك توصيل بضائع. والتجارة الإلكترونية التي تم تقنينها مؤخرا لا تعطي المعنى الحقيقي لما هو قائم الآن هذا أولا، ثانيا تصلنا في الفترة الأخيرة شكاوي عديدة بوجود واجهات في مواقع التواصل الاجتماعي هي واجهات لترويج وإيصال المنتوجات وغالبا ما يكون المستهلك عٌرضة لتجاوزات والتدليس والغش لذلك لابد أن تكون التجارة الإلكترونية بنظامها وتطبيقها وجهاز رقابي خاص بها وكذلك مراقبة التطبيقات بدفتر شروط معين ودخولها في المجال القانوني، لأنها تعمل بدون قانون ووضع جهاز رقابي يتابع عملها.
الأمر الثاني هو قبل أن نتكلم عن التجارة الإلكترونية نحن نسعى لنروّج للدفع الإلكتروني فإحصائياتنا الدقيقة أظهرت 1.4 % من التجار المعتمدين هم من جهزوا محلاتهم بالدفع الإلكتروني و 0.17 % من الأجهزة شغالة عندهم إذن نحن لم نغادر رقما واحد وعلى هذا الأساس كيف نتحدث على التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني ونحن مازلنا بعيدين عليه أشد البٌعد.
– هناك عدم احترام لدفتر الشروط بالنسبة لسيارات الأجرة في المدينة، حيث أنهم يفرضون منطقهم في نقل المواطنين، هل لكم مساعي لحماية المستهلك في هذا الصدد خاصة أننا قد ننفتح على العالم ونصطدم بسلوكيات ذاتية لاتحترم قواعد نقل الزبائن؟
نحن ندعم سيارات التطبيقات والتواصل الإلكتروني ونريد أن تكون قانونية وتقوم بخدمة كبيرة للمستهلكين، بحيث يندمجون في السجل التجاري وتضبط وضعيتهم القانونية، أما ما يحدث من تجاوزات من أصحاب سيارات الأجرة الكلاسيكيين، فننصح الزبائن بالتبليغ عنها لأن عندهم دفتر شروط ولديهم مرسوم تنفيذي يلزمهم بسلوكات محددة تجاه المواطن ولكن الزبون للأسف الشديد لايبلغ.
– كلمة أخيرة..
نحن نعيش فترة صعبة وحساسة لابد أن يكون المواطن في عون الأجهزة الرقابية والضبطية وأن لا يتكل عليها هو فقط بل يجب أن يكون هو في حد ذاته مراقبا ومبلغا والمنظمة تقوم بهذه المهمة بين المواطن المستهلك والسلطات العمومية وتتابع جميع القضايا وهو مدعو للمساهمة معنا من أجل التبليغ والشكوى والنُصح والاقتراح.
