تمكنت مصالح الشرطة بالقليعة بتيبازة، من تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات سمحت بتحديد 74 متورطا، منهم موظفون عموميون، واسترجاع 53 مركبة. وبلغ عدد الضحايا 80 شخصا، بحسب ما أعلنه رئيس الأمن الحضري الثاني بالقليعة، محافظ شرطة يحياوي الجيلالي، أمس.
وأوضح المسؤول في ندوة صحفية، أن الحيثيات تعود لورود معلومات تفيد بنشاط مشبوه لشبكة إجرامية. وقد استغرقت التحريات أزيد من 18 شهرا من التحقيقات القضائية المعمقة والدقيقة باستعمال تقنيات عالية قبل الإطاحة بهذه الشبكة «المتشعبة» و»المنظمة» في طرق عملها ونشاطها الذي امتد لتواطؤ موظفين عموميين بلغ عددهم 12 موظفا يعملون بمصلحتي الحالة المدنية والبطاقة الرمادية لعدد من بلديات الوطن من إجمالي 74 مشتبها فيهم.
وتمركز نشاط الشبكة عبر بلديات الحراش وحسين داي وباب الوادي وبئر توتة بالجزائر العاصمة وأولاد يعيش وبوفاريك بالبليدة. فيما امتد نشاطها الإجرامي، إضافة للجزائر العاصمة والبليدة، الى ولايات بومرداس وبجاية والبويرة والمدية وتمنراست والوادي وتيارت ووهران.
وكشف محافظ الشرطة، أنه من إجمالي المتورطين، تم توقيف 14 متورطا ويوجد 12 آخر في مؤسسات عقابية في قضايا مماثلة عبر عدد من ولايات الوطن، فيما أصدر في حق البقية أوامر بالقبض.
وتمثلت المركبات المسترجعة، في سيارات فاخرة من علامات ألمانية وسيارات نفعية وشاحنات، منها 29 مركبة تم إدخالها التراب الوطني عن طريق تزوير وثائقها الإدارية قصد إعطائها الصبغة القانونية، مشيرا إلى أن خمس مركبات منها محل نشرات بحث من قبل الشرطة الدولية «أنتربول» وهي سيارات مسروقة من دول أوروبية (ألمانيا وبلجيكا وفرنسا).
واسترجعت 24 مركبة أخرى مسروقة عبر عديد ولايات الوطن، منها 19 تعرضت للسرقة بالجزائر العاصمة لوحدها، كما أوضح محافظ الشرطة يحياوي. وأبرز أن «خطورة» عناصر الشبكة تكمن في تقاسم الأدوار والمهام وتواطؤ بعض موظفي الإدارات العمومية على مستوى مصالح إصدار البطاقات الرمادية، من خلال إدخال وتغيير البيانات في نظام الإعلام الآلي الخاص ببطاقية هذه الوثيقة (البطاقة الرمادية) واستخراج بطاقة تسجيل المركبات بهويات مزيفة وأحيانا بهويات حقيقية دون علم أصحابها.
ووجهت للمتورطين تهم «تكوين جمعية أشرار للتهريب الدولي» و»السرقة الموصوفة بتوفير أكثر من ظرف» و»التزوير واستعمال المزور، النصب، خيانة الأمانة وانتحال هوية الغير».
ووجهت للمتهمين تهم «إساءة استغلال الوظيفة والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات» و»وضع مركبات للسير بمواصفات غير قانونية». واقتيد عناصر الشبكة لتقديمهم أمام نيابة محكمة القليعة لمواجهة التهم المذكورة سابقا.
