ثمن المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، جهود وزارة الاتصال في إعادة إدماج صحفيين فقدوا مناصب عملهم، معتبرا إياها «خطوة إيجابية» تندرج في إطار توفير الحماية الاجتماعية لمهنيي القطاع.
في بيان تضمن تقييما لوضع قطاع الصحافة خلال سنة 2020، اعتبر المجلس أن «ما قامت به وزارة الاتصال من مساعدات لإعادة إدماج صحفيين وعمال فقدوا مناصب عملهم في وظائف بالمؤسسات الإعلام التابعة للقطاع العام، خطوة إيجابية كانت ضمن مطالب المجلس بحق الصحفيين في الحماية الاجتماعية للدولة».
ولفت في ذات السياق، إلى ضرورة «وضع آلية عمل شفاف ومنظم بين الوصاية والشريك الاجتماعي، من أجل ضمان تكفل أفضل بأوضاع الصحفيين وعلى رأسها فقدان الوظيفة بسبب الغلق والطرد التعسفي وعدم صرف الرواتب من طرف المؤسسات».
كما تناول البيان أيضا، فحوى المرسوم التنفيذي رقم 20-332 الصادر في 22 نوفمبر 2020 والمحدد لكيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الانترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الالكتروني، معتبرا صدور هذا النص «خطوة نحو سد فراغ موجود في القانون العضوي المتعلق بالإعلام».
وفي معرض معالجته لجملة من القضايا كانت «محل انشغال لدى عموم الصحفيين»، اعتبر هذا التنظيم النقابي أن «وجود نحو 200 عنوان إعلامي مستفيد من عائدات الإعلانات العمومية للدولة، كفيل بامتصاص البطالة المتفشية وطلبات العمل في القطاع»، داعيا بالمقابل وزارة الاتصال الى «القيام بمراجعات عميقة لمفهوم المؤسسة الإعلامية ووضع إجراءات صارمة للحد من ظاهرة الانتفاع غير المشروع من أموال الدولة الموجهة لدعم الصحافة».
من جانب آخر، طلب المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين من وكالة الأنباء الجزائرية بوضع «تسعيرة اشتراك في شريط الأخبار لفائدة المواقع الإلكترونية في إطار صيغة مدروسة، الغرض منها المساهمة في ترقية نشاط الصحافة الإلكترونية ومرافقة تطوره»، وهذا «في إطار محاربة الأخبار المغلوطة وعملا بالقرار الصادر عن رئاسة الجمهورية القاضي ببث المعلومة الرسمية حصريا عبر وكالة الأنباء الجزائرية».
وفي الختام، أعرب المجلس عن ارتياحه لعودة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الى أرض الوطن بعد رحلته العلاجية في ألمانيا، سائلا الله تعالى أن «يهيئ للجزائر سبل النماء واستكمال بناء مشروع الجزائر الجديدة مثلما نادى بها شعبنا في حراكه الوطني الباسل».