وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الخميس، بالجزائر، على قانون المالية 2021، بحسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.
وحضر مراسم التوقيع كل من السادة رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، والوزير الأول عبد العزيز جراد، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمان ومدير الديوان لرئاسة الجمهورية نور الدين بغداد دايج، والأمين العام لرئاسة الجمهورية محمد الأمين مسايد، والأمين العام للحكومة يحيى بوخاري، بحسب البيان.
صدور قانون المالية في الجريدة الرسمية
صدر قانون المالية لسنة 2021 في الجريدة الرسمية رقم 83 المؤرخة بتاريخ 31 ديسمبر 2020، بعد ما تم توقيعه من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الخميس.
يتضمن قانون المالية لـ2021 على تدابير جمركية جديدة، تهدف الى وضع حد لعدد من الاختلالات التي تشهدها التجارة الخارجية وتعزيز وسائل ضبطها، إلى جانب تحفيزات جبائية لفائدة المقاولين الشباب والمصدرين، في ظل الصعوبات التي تميز الوضع المالي للبلاد وسط انتشار جائحة كورونا.
وبموجب القانون، ستكون العمليات المتعلقة بنماذج التجميع «اس.كا.دي» و»سي.كا.دي» معفاة من الرسم على القيمة المضافة ومن الحقوق الجمركية إذا كانت موجهة لأنشطة إنتاج أو تركيب المركبات التي تقوم بها الشركات التي تشترك فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
وقد تضمن القانون عدة تحفيزات جبائية لفائدة المقاولين الشباب والمصدرين، منها إعفاء المؤسسات التي تحوز على وسم «شركة ناشئة» من الرسم على النشاط المهني ومن الضريبة على فوائد الشركات، لمدة سنتين ابتداء من تاريخ حصولها على الوسم.
كما سيتم إعفاء العتاد الذي تقتنيه هذه المؤسسات والذي يدخل مباشرة في انجاز مشاريعها الاستثمارية من الرسم على القيمة المضافة، وتخضع لحقوق جمركية في حدود 5 بالمائة.
أما بخصوص المؤسسات التي تحوز على وسم «حاضنة»، فستعفى من الرسم على النشاط المهني والضريبة على فوائد الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة سنتين (02) ابتداء من تاريخ حصولها على الوسم الخاص بها.
كما سيتم إعفاء تجهيزاتها التي تدخل مباشرة في اطار إنجاز مشاريعها الاستثمارية من الرسم على القيمة المضافة خلال اقتنائها.
وجاء في قانون المالية الجديد تخفيض الضريبة على فوائد الشركات لمدة خمس سنوات لصالح الشركات التي تسجل أسهمها العادية على مستوى البورصة وهذا ابتداء من الفاتح يناير 2021.
من جانب آخر، ستستفيد عمليات تصدير السلع والخدمات «المولدة للعملة الصعبة» من طرف الأشخاص الطبيعيين من إعفاء «دائم» في مجال الضريبة على الدخل الاجمالي، إضافة الى اعفاء الحلي التقليدية المصنوعة من الفضة من الرسم على القيمة المضافة عند التصدير، مما سيسمح برسم آفاق مناسبة للحفاظ على هذا التراث الثقافي وترقية تصديرها.
وفيما يتعلق بالتأمينات، يقترح النص إلغاء الرسم السنوي على المركبات والسيارات والآليات الذي يدفع عند اكتتاب عقود التأمين، والذي تنص عليه أحكام قانون المالية لسنة 2020.
وفي مجال تشجيع الاستثمارات الأجنبية خارج قطاع المحروقات، تم تعديل المادة 49 من قانون المالية التكميلي لـ2020، بإدراج اجراء يعفي المستثمرين الأجانب العاملين في القطاعات خارج استيراد المواد الأولية والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها، وتلك ذات الطابع الاستراتيجي التابعة للقطاعات المحددة في المادة 50 من القانون 20-70، المتعلق بالاستثمار، من إلزامية الشراكة مع طرف محلي.
