صدر المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء وكالة وطنية لإنجاز ميناء الوسط لشرشال «الحمدانية»، على أن تطلق الأشغال مطلع السنة الجارية، بحسب ما أكدته الحكومة في الأسابيع القليلة الماضية. وسيخلق هذا المشروع ثورة في التجارة البحرية للجزائر ويفتح آفاقا واعدة للاندماج الجهوي الإفريقي.
تضمن العدد 77 من الجريدة الرسمية، المؤرخ في 20 ديسمبر 2020، المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء وكالة وطنية لإنجاز «ميناء الوسط» لشرشال، ومنشآته القاعدية وتجهيزاته وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.
ووفق المادة الثانية من النص، تعتبر الوكالة «مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي»، وتوضع تحت وصاية وزير الأشغال العمومية، ويحدد مقرها بولاية تيبازة، ويمكن نقله إلى أي مكان من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير.
وستكون المؤسسة بمثابة صاحبة المشروع المنتدب المكلفة بتسيير وقيادة باسم الدولة ولحسابها، كل العمليات التي تساهم في دراسة وإنجاز الميناء، وحددت لها جملة من المهام، على رأسها «تكليف من يعد دراسات التصور والجدوى والمشاريع التمهيدية وتنفيذ كل الأشغال المرتبطة بمهامها مع ضمان متابعتها».
وتكلف الوكالة من ينجز كل الدراسات الاقتصادية وأية دراسة تقنية أخرى وأبحاث مرتبطة بها، وتعمل بالتنسيق مع وزارة النقل، لإنجاز كل تجهيز له صلة باستغلال المنشآت القاعدية.
وتقوم الوكالة بإطلاق المناقصات وإعداد دفاتر الشروط واستلام المنشآت ومتابعة مدى إنجازها وفق المعايير التقنية والهندسية المطلوبة. ويسيرها مجلس إدارة ومدير عام، ويرأسه وزير الأشغال العمومية أو ممثله، ويضم في تركيبته ممثلي 7 قطاعات وزارية والمدير المكلف بالهياكل الأساسية البحرية بوزارة الأشغال العمومية.
على صعيد آخر، سبق وأعلن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، شهر نوفمبر الماضي، على هامش المصادقة على قانون المالية 2020، عن انطلاق مشروع إنجاز ميناء الوسط بشرشال، مطلع السنة الجارية، إلى جانب مشاريع منجمية كبرى أخرى.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أعاد بعث المشروع بعد توقف دام أزيد من سنتين، وطالب بإعداد دراسة دقيقة تشمل كل جوانبه وربط الاتصال مجددا مع الشريك الصيني.
وفي السياق، أكد وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي، في أكتوبر الماضي، أن المفاوضات مع الجانب الصيني، عرفت تقدما معتبرا، خاصة ما تعلق بصيغة التمويل.
الميناء الضخم الذي سينجز على 3 مراحل، وخلال سبع سنوات، سيستقبل أكبر بواخر نقل البضائع في العالم، ويجعل من الجزائر قطبا جهويا في التجارة البحرية.
ويرتبط المشروع الذي سيكلف حوالي 6 ملايير دولار، بشبكة النقل البري وبالسكك الحديدة، كالطريق السيار شرق-غرب والطريق العابر للصحراء، لضمان تموين دول إفريقيا جنوب الصحراء بالسلع والخدمات في ظرف قياسي وبتكلفة أقل.