تحيي تونس،  غدا الخميس، الذكرى العاشرة لسقوط نظام زين العابدين بن علي إثر انتفاضة شعبية كبيرة وضعت البلاد على سكة انتقال ديمقراطي يشقّ طريقه وسط تحدّيات اقتصادية ووضع اجتماعي صعب.
غادر بن علي البلاد في 14 جانفي 2011 تحت ضغط انتفاضة شعبية بدأت في 17 ديسمبر2010، وشكل سقوط نظامه شرارة ما يسمى بـ «الربيع العربي» الذي عمّ دولا عربية عدة بعد ذلك، وأطاح بأنظمة عديدة، لكن بقيت تونس البلد الوحيد الذي تمكن من مواصلة مسار الانتقال الديمقراطي، بينما عمت الفوضى والعنف بعض الدول العربية الأخرى.
رغم نجاح الانتقال الديمقراطي في شقّه السياسي على وجه الخصوص، حيث جرت انتخابات تشريعية ورئاسية أفرزت توازنا بين القوى السياسية في البلاد، إلاّ أن طريق التغيير تبدو معبّدة بالعراقيل خاصة ما يتعلق بالوضع الاقتصادي الصعب والمطالب الاجتماعية التي لم تجد لها الحكومات المتعاقبة حلولا، منذ عشر سنوات، على وفاة محمد البوعزيزي، بائع الخضار المتجول الذي أضرم النار في جسده احتجاجا على الوضع المعيشي ومضايقات الشرطة في مدينة سيدي بوزيد المهمشة في 17 ديسمبر 2010، إذ لا تزال نسبة البطالة كبيرة في صفوف الذين خرجوا للاحتجاج في 2011 للمطالبة بفرص عمل.

مكاسب هامة

بالمقابل، تحسّن الوضع الأمني في البلاد في السنوات الأخيرة، حتى وإن كانت حالة الطوارئ لا تزال سارية، وكرّست الثورة حرية التعبير التي أصبحت مكسبا مهمّا تظهر ملامحه في الأعمال الفنية والسينما ومن خلال أفلام تعالج مواضيع كان الكلام عنها محظورا، ونال بعض هذه الأفلام جوائز عالمية. وتطوّر عمل وسائل الإعلام، وبرز إعلاميون كانوا يخضعون الى رقابة مشددة خلال حكم بن علي، واليوم ينشطون في منابر إعلامية مستقلة.

دعوة إلى الحوار

لمواجهة ما يعترض عملية التغيير والانتقال من مشاكل وتحدّيات، تقدّم الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) بمبادرة لتنظيم حوار وطني يجمع كل الأطراف السياسية، وقبِل الرئيس التونسي بذلك واشترط إشراك الشباب من المناطق الداخلية المهمشة.