اعتبر الخبير في تكنولوجيا الإعلام والاتصال يونس قرار أن رقمنة الإدارة أمر ضروري خاصة بعد تطور الإعلام الآلي، بالإضافة إلى انتشار جائحة كورونا التي تدفعنا أكثر إلى تجسيد الرقمنة، وأتاحت الفرصة للاستعمال الإلكتروني في عديد مجالات الحياة

– الشعب ويكاند: الرقمنة مشروع تبنته الحكومة لعصرنة المرفق العام وقطاعات أخرى؟
 الخبير: الرقمنة وسيلة العصر لتحسين الخدمات العمومية لجميع المواطنين في أي نقطة عبر الوطن، بالإضافة إلى أنها وسيلة لترشيد نفقات استعمال الأوراق التي تكلف الخزينة العمومية أموالا باهظة، الأمر الذي جعلها أكثر من ضرورة، إضافة إلى جائحة كورونا التي عززت التعامل الالكتروني في عديد المجالات.
–  كيف ذلك؟
 فرضت الأزمة الصحية التي تعيشها بلادنا على غرار سائر بلدان العالم التعامل والاستعمال الالكتروني من خلال التعليم عن بعد، العمل عن بعد، الشراء والبيع عن بعد، والاجتماعات عن بعد، وغيرها من الظروف التي أبرزت أهمية التعامل الرقمي، حتى البلدان المتقدمة تعمل على تطوير هذا الاتجاه.
–  تقصدون أن البلدان المتحكمة في التكنولوجيا تمكنت من تخفيف الأزمة؟
 طبعا، أثبتت هذه المرحلة أن البلدان المتحكمة في التكنولوجيا استطاعت أن تتجاوز المرحلة الصعبة بأقل الأضرار، عكس البلدان المتخلفة تكنولوجيا التي واجهت عوائق كبيرة.
–  تسجل الرقمنة تفاوتا في عديد القطاعات، ما تقييمكم لذلك؟
 التفاوت في الاستعمال الالكتروني بين القطاعات يرجع لأسباب عدة.
–  في رأيكم، ما هي العوائق التي أخّرت انطلاق الرقمنة في بعض القطاعات؟
 عصرنة الإدارة شيء ضروري اليوم والمستقبل في الرقمنة، غير أنها تعاني ضعف البنية التحتية بسبب عدم توفر الانترنيت، التدفق الضعيف، وغلاء أسعار الانترنيت التي لا تتوافق وإمكانات المواطن البسيط، عكس بعض البلدان التي توفر تدفق عال مقابل مبلغ بسيط، ما يستوجب التفكير في ضمان تدفق قوي وسريع لتسهيل رقمنة الإدارة ويستفيد المواطن من الخدمات المقدمة.
–  في رأيكم ما هو التدفق المقبول لضمان توفير الانترنيت بالشكل العادي؟
 التوفر يتم وفق ثلاثة شروط، أن يكون ذونوعية جيدة وبتدفق 4 ميجا متوسطي «على الأقل، توفيرها لجميع المواطنين عبر القطر الوطني، وبالسعر المقبول ليتاح استعمالها للجميع، وهذا لعدم ترك الحجة لتأخر رقمنة بعض القطاعات.
–  في رأيكم ما هو السبيل لتوحيد استعمال الرقمنة بجميع القطاعات؟
 التناقض والحيرة التي يعيشها المواطن في بعض القطاعات نتيجة بطء سير تقنية الرقمنة ما يستوجب حل المشكل من خلال تنصيب هيئة تتكفل بالرقمنة تعطي التوجيهات والمعايير المعمول بها لضمان تعميمها بجميع المجالات، نفس الأمر يقاس على تطورها من خلال الخدمات الإدارية المقدمة للمواطن.
–  كيف ترون عمل الهيئة؟
 الهيئة يجب أن تكون لها السلطة القانونية والعلمية لممارسة مهامها، أي ان تكون لها الصلاحيات القانونية من أجل تقييم خدمات القطاعات ولها الحق في إلزام الإدارات العمل بالرقمنة ويكون التعامل على أعلى مستوى.. الهيئة توضع خطة عمل في جميع القطاعات من أجل حل الإشكالات التقنية سواء المتعلقة بالانترنيت أو البرنامج.