وصلت انشغالات سكان مناطق الظل الكثيرة ببلدية تاورقة أقصى شرق بومرداس المتعلقة بمطالب التنمية والتهيئة الحضرية الى السلطات التنفيذية بتخصيص 7 مليون دينار لتهيئة وفتح المسالك المؤدية الى عدد من القرى المعزولة على غرار بوحساين، خروبة، بني عطار، عين الحجاج وقرية بودشيشة التي عانت طويلا من التهميش، في ظل عجز السلطات المحلية وضعف الميزانية التي حالت دون انجاز وتجسيد مثل هذه المشاريع القاعدية.
لم تعد قدرات وموارد بلدية تاورقة الجبلية التابعة إداريا لدائرة بغلية الاستجابة لانشغالات المواطنين سواء بالمركز الذي وصلت به حالة التدهور مرحلة كبيرة نتيجة أزمة التهيئة بالأحياء أو على مستوى القرى والتجمعات السكنية المنتشرة عبر إقليم البلدية في خارطة جغرافية يغلب عليها الطابع الجبلي والتضاريس الوعورة، وهي الظروف الطبيعية التي زادت من معاناة السكان وحالة شبه العزلة التي تعاني منها خاصة في مجال انعدام التهيئة للطرق البلدية والمسالك الريفية المؤدية الى هذه المناطق.
أمام هذه الظروف واستجابة لمطالب السكان التي وصلت أحيانا إلى حد الاحتجاج، استفادت البلدية من عمليات تهيئة مستعجلة بغلاف مالي قدّر بـ 7 مليون دينار مخصص لتهيئة وتعبيد الطرقات البلدية لفائدة مجموعة من القرى النائية المصنفة ضمن مناطق الظل في انتظار باقي التجمعات السكنية الأخرى، ومشاريع موجهة لتوفير أساسيات الحياة كمياه الشرب، إيصال شبكة الغاز الطبيعي، الإنارة العمومية والمرافق الشبانية التي تبقى في مجملها برامج قطاعية تعجز البلدية عن توفيرها في ظل ضعف الميزانية وانعدام شبه تام للموارد الاقتصادية بهذه المنطقة التي يعتمد سكانها على النشاط الفلاحي والرعوي، إضافة إلى تربية المواشي والدواجن مستغل من قبل الخواص، في حين تفتقد بلدية تاورقة لأي نشاط اقتصادي أو منطقة صناعية بإمكانها تغطية العجز المسجل في الموارد لضعف القطاع الاقتصادي.
هذه الوضعية التي تعيشها بلدية تاورقة هي مشتركة ضمن مجموعة من البلديات الريفية وشبه الريفية التي تعاني من غياب مناطق نشاطات صناعية لترقية الاستثمار المحلي وتشجيع الشباب وحاملي المشاريع على إنشاء مؤسسات مصغرة ضمن الخصوصية الاقتصادية، التي لا تخرج عن نطاق الأنشطة الفلاحية منها وحدات التحويل في الصناعات الغذائية المرتبطة بمشتقات الحليب، المصبرات والعصير، معاصر الزيتون العصرية وغيرها من الأنشطة الأخرى التي تبقى غير مستغلة بطريقة فعالة.
ويبقى ملف مناطق النشاطات ببلديات الولاية أحد أهم التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الصناعة والاستثمار بولاية بومرداس، حيث عرض للنقاش في أكثر من مناسبة لإعادة تفعيل هذه المناطق وتخصيص عمليات تهيئة بالنسبة للمناطق المهملة وتجديد الأخرى لمساعدة البلديات على تجاوز أزمة الموارد وتأطير النشاطات الاقتصادية المحلية، مع فك الارتباط التام والتبعية المستمرة لميزانية الولاية وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، وبالتالي اعطاء استقلالية أكبر للجماعات المحلية من اجل التكفل الأمثل والمستعجل بمثل هذه العمليات البسيطة التي لا تتطلب تأخرا بنظر المواطن بحجة انعدام التغطية المالية وانتظار الميزانية السنوية التي لا تفي بكل هذه المتطلبات.