أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالتقدم المحرز في عمل اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، و»مناقشاتها البنّاءة» خلال اجتماعها الأخير في جنيف.
دعا غوتيريس – في بيان صادر عن المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك – أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بعد المشاركة البناءة في التصويت على آلية اختيار السلطة الجديدة، المضي قدما صوب الانتخابات الوطنية المقررة في 24 ديسمبر 2021»، مجدّدا التأكيد على «دعم الأمم المتحدة للشعب الليبي في جهوده لتعزيز السلام والاستقرار».
وقد صوّت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي أمس الأول على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي ستتولى الإشراف على الانتخابات المقبلة وإطلاق المصالحة الوطنية في ليبيا.
واجتمع الليبيون على مدى الأشهر الماضية – تحت مظلة الأمم المتحدة – لمد الجسور عبر مسارات عملية برلين من أجل معالجة حقيقية ليبية-ليبية، للقضايا التي كانت الدافع وراء النزاع، بما في ذلك النزاع المسلح نفسه، وجذوره الاقتصادية، والأزمة السياسية والانقسام، والحاجة إلى المساءلة والعدالة الانتقالية والمصالحة.
وتمثل خارطة الطريق التي وضعت في تونس في شهر نوفمبر الماضي، «الخطوة الحاسمة الأولى» لتجديد الشرعية السياسية للمؤسّسات الليبية واستعادة السيادة الليبية من خلال إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر المقبل».

الأموال المجمّدة خطّ أحمر

من جهته أكّد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، السفير طاهر السني، رفض ليبيا محاولات بعض الدول «وضع يدها على أموالها المجمدة»، مضيفا أن حكومة الوفاق الوطني الليبية «لن تسمح بذلك مهما كانت الحجج والأسباب» في إشارة إلى ما تداول حول «اقتطاع» بلجيكا جزءا من تلك الأموال.
جاء ذلك خلال لقاء بين طاهر السني ومندوب الهند لدى المنظمة الأممية، تي تيرومورتي، حيث ناقش الطرفان أهمية أخذ خطوات للسماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة الأموال المجمدة لتفادي الخسائر المادية الكبيرة.
وفي السياق، أعرب تيرومورتي، الذي ترأّس بلاده لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، عن تفهمه لموقف ليبيا في هذا الشأن، وتأكيده أنه «حسب القرارت الأممية، لا يحق لأي دولة التصرف في الأموال المجمدة دون الرجوع للجنة العقوبات والحكومة الليبية».
وفي 13 جانفي الماضي، أعلن وزير المالية البلجيكي، فنسنت فان بيتيغيم، موافقته على إخطار لجنة العقوبات برفع التجميد عن جزء من الأرصدة الليبية البنكية المجمدة في بلجيكا «لاقتطاع مستحقات على عاتق الدولة الليبية تقدر بـ47 مليون يورو لصالح مصفي مؤسسة الأمير لوران السابقة».

مراقبة حظر وصول الأسلحة

 على صعيد آخر، أعلنت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس» والعملية البحرية الأوروبية «إيريني» المكلفة بمراقبة حظر وصول الأسلحة إلى الأراضي الليبية عن تعزيز تعاونهما.
ولعملية «إيريني» التي أطلقت في أفريل الماضي تفويض من مجلس الأمن ودائرة نشاطها في شرق المتوسط، لكن مهمتها اقتصرت على مراقبة حظر الأسلحة والمنتجات النفطية.