يرى دكتور العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، حمود صالحي، أنّ الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب يغادر البيت الأبيض مھزوما ومعزولا ومستقبله السياسي مرھون بقرار مجلس الشيوخ، الذي سيصوّت في محاكمته المقررة مباشرة عقب حفل تنصيب الرئيس المنتخب بايدن، بتھمة التحريض على العنف الذي أدّى إلى سقوط عدد من الضحايا واعتقال أكثر من ستين شخصا متھمين من طرف السلطات الأمنية باقتحام مقر الكونغرس في الـ 6 من جانفي الجاري.
–  الشعب: بالرغم من التاريخ الطويل للانتقال السلمي للسلطة في أمريكا، يبدو أنّ أنصار ترامب يروّجون لاحتمالية انتهاء هذه المرحلة، ما هي الإجراءات المتّخذة لتأمين حفل التّنصيب؟
 الأستاذ حمود صالحي: الحفل الرّسمي سيحافظ على العناصر الأساسية التقليدية مثل تأدية القسم الدستوري أمام رئيس المحكمة العليا وإلقاء الرئيس المنتخب جو بايدن خطابه بعد اليمين الدستوري.
وعلى خلاف الحفلات الرسمية السابقة وفي ظل التهديدات الأمنية وكذا لبروتوكولات الجائحة، ستكون هناك حراسة أمنية شديدة على الرئيس وعائلته وكل فرد يرافقه وهو في طريقه الى البيت الأبيض، ولن يكون هناك العرض التقليدي للجيش، وعلى المستوى الأمني، عرفت التحضيرات تغيرات لم يسبق لها مثيل شملت تجنيد أكثر من 25 ألف رجل امن في العاصمة واشنطن، كما أن أجهزة الأمن اتخذت إجراءات أخرى على مستوى الولايات بعد أن اكتشفت دعوات في الوسائط الاجتماعية تدعو الى احتجاجات مسلّحة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، هذا ولقد طلبت وزارة الدفاع الأمريكية وكذا الحرس الوطني من جميع حكام الولايات أن يجنّدوا الجنود الاحتياطيين للمساعدة في حفظ الأمن على مستوى المباني الفيدرالية، كل هذا يعطي صورة كما رسمها العديد من المحللين بأن العاصمة الأمريكية تهيئ نفسها وكأنها تستعد لحرب مثلها مثل عواصم عدة بلدان على غرار العراق وباكستان.
– لا شكّ أنّ ترامب يغادر مهزوما ومكسورا، لكن ماذا بشأن مسألة محاكمته؟
 أعتقد أنّ الرئيس دونالد ترامب سيغادر البيت الأبيض مھزوما، مكسورا، معزولا ومستقبله السياسي مرھون بقرار مجلس الشيوخ، الذي سيصوّت في محاكمته بتھمة التحريض على العنف الذي أدى إلى سقوط ست ضحايا واعتقال اكثر من ستين شخصا متھمين من طرف السلطات الأمنية باقتحام مقر الكونغرس في الـ 6 من جانفي الجاري.
ورغم وجود دلائل كافية ثابتة لسحب مجلس الشيوخ الثقة من الرئيس ترامب وإبعاده عن العمل السياسي مستقبلا، إلا أنّ الغموض الدستوري في قضية محاكمة عزل رئيس بعد نھاية عھدته السياسية قد تعقـّد مھمة المشرعين في الحصول على موافقة أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس الشيوخ لسن قانون إبعاده عن اعتلاء مناصب فيديرالية مستقبلا، وما يزيد من صعوبة ھذا القرار أن مستقبل الرئيس ترامب مرتبط بمستقبل الحزب الجمھوري أيضا، فقد استطاع ترامب أن يجنّد أكثر من 75 مليون ناخب صوتوا لصالحه في الانتخابات الرئاسية التي خسرھا أمام خصمه جو بايدن والتي يعتقد أغلبتھم، أنّھا كانت مزوّرة رغم إثبات نزاھتھا قانونيا وفي كفتي الميزان سبعة عشر سيناتورا جمھوريا لھم القوة الفاعلة ليس فقط لتحديد مصير الرئيس ترامب بل أيضا مستقبل حزبھم الجمھوري في ظل توقع الانقسامات التي قد تحدث جراء تصويتھم ضد الرئيس ترامب.
– ما هي السّيناريوهات المتوقّعة التي تنتظر ترامب بعد خروجه من البيت الأبيض؟
 السيناريو الأكثر احتمالا الآن ھو أن يجتمع مجلس الشيوخ في الأسبوع الأول من رئاسة بايدن، للتحقيق في قضية محاكمة ترامب، ففي حال إدانة الرئيس ترامب بالتحريض علي العنف بأغلبية الثلثين، كما ھو مطلوب دستوريا، فإن عزله عن الحكم سيكون رمزيا فقط وذلك بسبب انتھاء عھدته، إلا أن ھذا سيفسح المجال للديمقراطيين لمنعه من تولي منصب عام بحكم أنھم لا يستحقون إلا الأغلبية البسيطة لإبعاده نهائيا.
– هل يعني هذا أنّ ترامب انتهى سياسيا؟
 أعتقد أنّ نهاية ترامب و»الترامبية» قادمة، إنھا قضية ستمر مع الوقت، كما أن عامل النسيان فقط سيغيبه عن الساحة السياسية لأن الأميركيين معروفون بالنسيان والتناسي، كما أنّه بدون وسائله الاجتماعية، مثل التويتر، ومنصب الرئاسة، ترامب لن يستطيع الاستمرار في جذب أنصار، لذلك سيصبح معزولا عنھم ولن يؤثر فيھم أو في آرائھم، غير أنّ التعصب الذي يشعر به أكثر مؤيدي ترامب حسب بعض المحللين السياسيين، لن يزول من تلقاء نفسه، بل يجب قطعه، وھنا تكمن أھمية وظيفة الكونغرس، رغم أن عشرة أعضاء من الحزب الجمھوري صوتوا مع لائحة اتھام ترامب، إلا أن 93 بالمائة منھم كانوا ضدھا رغم أن الرئيس ترامب ساند الفتنة التي ھددت حياتھم وحياة نائب رئيسه مايك بنس، مثل ھذا التصرف يعني احتمال أن زعيم الحزب الجمھوري ميتش ماكونيل المعروف بحنكته السياسية لن يغامر بمستقبل ترامب، وھذا رھان خطير قد يعطي الوسيلة والحجة للحزب الديمقراطي لاستغلال تحريض ترامب على الفتنة ضد مؤسسة الشعب «الكونغرس» لزيادة نفوذه في السياسة التشريعية الأمريكية.