قامت اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة بإبداء موافقتها لمنح ثلاثة (03) رخص مؤقتة جديدة ليصل العدد الإجمالي للرخص الممنوحة، إلى غاية الآن، إلى سبعة (07) رخص، حسبما افاد به أمس الاثنين بيان لوزارة الصناعة.
أوضح المصدر أنه «تم منح هذه الرخص المؤقتة بعد دراسة 17 ملفا جديدا (تضاف إلى العشر (10) ملفات التي تمت دراستها سابقا)»، مضيفا ان اللجنة قامت كذلك «بإخطار ثلاثة وكلاء مركبات لرفع التحفظات التي تم تسجيلها لدى دراسة ملفاتهم».
كما رفضت اللجنة، حسب البيان، «إحدى عشر (11) ملفا لم تستوف الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط المنظم لهذا النشاط «، مع إمكانية تقديم أصحابها لطعون أمام لجنة الطعن المختصة وذلك في الآجال القانونية.
وذكر البيان بأن «الرخص المؤقتة تسمح للمتعاملين المتحصلين عليها بمباشرة إجراءات الحصول على الاعتمادات النهائية والشروع في الاستيراد الفعلي وفق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة».
وأشار البيان الى ان عملية دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة «تتواصل إلى غاية دراسة جميع الملفات المودعة والمقدر عددها ب 96 ملفاتم إيداعه على مستوى وزارة الصناعة من أصل 227 تسجيل أولي لممارسة هذا النشاط على مستوى الأرضية الرقمية المخصصة لهذا الغرض»، واوضح نفس المصدر أن هاته الارضية «تبقى مفتوحة لاستقبال ملفات أخرى».
من جهة اخرى، يقول البيان، قامت اللجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات بالبث في ملفين (02) جديدين ليصل العدد الإجمالي إلى ثلاثة (03) ملفات من أصل 18 تم إيداعها على مستوى الوزارة، موضحة ان هذه الملفات تتعلق بتصنيع المركبات السياحية والنفعية.
