انتهت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، من إعداد برامج التكوين المتعلقة بالتخصصات المبرمجة في إطار مشروع البكالوريا المهنية وتم إرسال المشروع الأولي للجهات المختصة، حسبما أفادت به الحصيلة السنوية لنشاطات الوزارة في 2020. وتوضح الحصيلة التي تم نشرها عبر الموقع الرسمي للوزارة، أنه تم الانتهاء من إعداد برامج التكوين للتخصصات المبرمجة في إطار مشروع البكالوريا المهنية وتم إرسال مشروع أولي للبكالوريا المهنية إلى الجهات المختصة للدارسة، مشيرة إلى أنه «تم تأجيل هذا المشروع إلى غاية توفر كافة الشروط الموضوعية والبيداغوجية التي تضمن نجاحه».
أكد مشروع مخطط عمل الحكومة على «ضرورة تجسيد البكالوريا المهنية من خلال مراجعة المنظومة الحالية للتوجيه نحو مسار التعليم الـمهني ووضع هندسة بيداغوجية خاصة بالبكالوريا الـمهنية وإحداث ديوان للامتحانات والمسابقات للتكوين والتعليم المهنيين».
وفي مجال تحسين جودة التكوين، أعدت الوزارة، خلال السنة الماضية 29 برنامجا خاصا بالتكوين في النمط الإقامي و23 برنامجا تكوينيا عن طريق التمهين و26 برنامجا آخر في إطار المعابر، إلى جانب تحيين 22 برنامجا خاصا بالتكوين وإنجاز 14 كتابا مهنيا لفائدة المتربصين و8 برامج تكوين للتخصصات المحضرة لشهادة التعليم المهني العليا في عدة مجالات منها الإنتاج الميكانيكي وصيانة أجهزة الإعلام الآلي والإلكترونيك الصناعي.
وبخصوص عصرنة نشاطات القطاع، تم استحداث عدة منصات رقمية منها «منصة مهنتي» تتعلق بعمليات التوجيه والتسجيل عبر الخط لطالبي التكوين، علاوة على وضع منصة جديدة خاصة بالهندسة البيداغوجية للبرامج والمناهج لفائدة أساتذة ومكوني القطاع (منصة تكوينية)، إلى جانب وضع نظام التحاضر المرئي عن بعد على مستوى القطاع مع تسجيل 45 درسا تعليميا لفائدة المتكونين في قناة المعرفة.
وخلال 2020، تم إنشاء وتجهيز49 دارا للمرافقة والإدماج على المستوى الوطني، بهدف إعلام وتحسيس المتربصين وكافة الشباب حول ما توفره الدولة من ميكانيزمات وأجهزة لدعم تشغيل الشباب ومرافقتهم في جميع مراحل تجسيد مشاريعهم، إلى جانب برمجة تدريب المتربصين والممتهنين على مبادئ المقاولاتية كمادة تدرس في جميع المسارات التكوينية.
وفي شأن متصل، وافقت الوزارة على طلبات اعتماد 14 مؤسسة خاصة للتكوين أوالتعليم المهني وذلك عقب مراجعة الإطار التنظيمي المحدد لشروط تسيير وإنشاء المؤسسات الخاصة للتكوين أوالتعليم المهني ومراقبتها.
وبغية تطوير مستوى التكوين والتعليم المهنين، أبرمت الوصاية عدة اتفاقيات شراكة مع عدد من القطاعات الوزارية منها وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية ووزارة العدل والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة، حيث ترمي جل هذه الاتفاقيات إلى وضع برامج لتكوين ومواكبة المستجدات الحاصلة وتسهيل عمليات استقبال الممتهنين على مستوى مختلف المؤسسات الاقتصادية.
وفي إطار التعاون الدولي، برمجت الوزارة، عدة مشاريع منها مشروع إنشاء مؤسسة تكوينية في مجال الطاقات المتجددة بولاية تيبازة بالتعاون مع وكالة التعاون والتنمية التركية ومشروع تكويني في مجال الصناعات البحرية ( تصليح وصناعة السفن) بالتعاون مع الوكالة الهولندية للمؤسسات.
وبهدف الرفع من مردودية القطاع، تمت مواصلة تسوية وضعية موظفي عقود ما قبل التشغيل، حيث تم إدماج 991 موظف مع برمجة إدماج 1422 موظف خلال السنة الجارية.
وبخصوص مساهمة القطاع في المجهود الوطني الخاص بالتصدي لجائحة كوفيد-19، بادر القطاع بإنجاز الكمامات والبدلات الواقية في مختلف ولايات الوطن، منذ بداية شهر أفريل المنصرم، حيث تم تجنيد 1044 مكون ومتربص على مستوى 522 مؤسسة تكوينية لإنجاز ما يقارب ثمانية ملايين كمامة 52 ألف لباس واقي وكمية من المحلول المعقم.
