أجمع أعضاء اللجنة المكلفة بتحضير المشروع التمهيدي للقانون العضوي للانتخابات، على أن مسودّة المشروع جاءت  «كوسيط» لإعادة زرع الثقة المفقودة بين المواطن والسّلطة، وحمل الناخب على العودة للعمل السياسي من جديد بعدما طغى العزوف على العملية الانتخابية خلال السنوات الماضية، بإدراج ضمانات جديدة تكرّس أخلقة الحياة السياسية ونزاهة العملية الانتخابية، عن طريق اعتماد القائمة المفتوحة وسن مواد لمحاربة المال الفاسد وفتح المجال للنساء والشباب للترشح.
قدّم، مساء الثلاثاء، أعضاء اللجنة المكلفة بتحضير مسودة مشروع قانون الانتخابات خلال جلسة نقاش وشرح مضمون القانون من منبر التلفزيون العمومي عبر حصة «لقاء اليوم»، حيث استفاضوا في شرح آخر المستجدات حول النص التمهيدي، وما تعلق باقتراحات التشكيلات السياسية، يترأسهم رئيس اللجنة احمد لعرابة، وتم الكشف عن تقديم 48 مقترحا في إطار استقبال مطالب واقتراحات الأحزاب بعد عرض المسودة، الشهر الماضي، على وسائل الإعلام والتشكيلات السياسية بغية الإثراء قبل التعديل وتسليم الوثيقة لرئيس الجمهورية.
وقد شرعت اللجنة، ابتداء من الأسبوع الجاري، في دراسة المقترحات، لتشرع في عملية الفرز خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد ترتيبها واستنتاج الاتجاهات العامة. حسب تصريحات لعرابة.
وكشف لعرابة عن إمكانية إلغاء شرط 4 بالمائة أو تعديله في القانون الجديد، خاصة وأنّ بعض الأحزاب السياسية اقترحت إبقاء الشرط، فيما طالبت أخرى بإلغائه أو تخفيضه، موضحا أن المقترحات ارتكزت في مجملها حول قضية 4 بالمائة، قضية تمويل الحملة الانتخابية، كيفية مراقبة العملية الانتخابية ومقترحات أخرى أيضا، أو تعديلها بتخفيضها إلى 2 بالمائة وكلها اقتراحات قابلة للدراسة والتعديل، فيما طالبت أحزاب أخرى بإبقائهما، موضحا أن القرار الأخير يعود إلى تحكيم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وفي السياق، تحدّث رئيس اللجنة عن دور واستقلالية السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات، محملا إياها مسؤولية شرح عملية التصويت بالقائمة المفتوحة، خاصة وأنه أول انتخاب يعتمد فيه على هذا النمط الجديد، وهذا لما تملكه من صلاحيات واسعة في هذا المجال.
كما تطرق أيضا رئيس اللجنة إلى قضية تمويل الشباب المترشح في للانتخابات في القوائم المستقلة والمترشح في القوائم الحزبية، موضحا أن أهداف القانون تنصب في تعزيز الشفافية محاربة المال الفاسد، تكريس الديمقراطية
وقال عضو اللجنة نصر الدين بن طيفور، إنّ الهدف الأساسي للقانون الجديد إعادة الثقة بين المواطن والسلطة ومحاربة العزوف، حيث أن المشروع سيسمح لهم بحرية اختيار ممثليهم من خلال اعتماد القائمة المفتوحة، التي ستحفّز المواطن للتّرشح في الانتخابات المقبلة.