أشرف والي بومرداس أمس الاول على تنصيب لجنة ولائية مختلطة تضم عدة قطاعات ومتدخلين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات في اطار سياسة الدولة الهادفة الى رسم استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع حتى افاق 2024، وتنظيم سوق السمك بسبب ارتفاع الأسعار الناجمة عن قلة المنتوج وتراجع كبير في هذه الثروة، وأيضا تحديات تنويع المصادر عن طريق تشجيع الاستثمارات في ميدان تربية المائيات في المياه العذبة والأقفاص العائمة..

اللقاء شهد حضور عدد من الشركاء في الميدان من اقتصاديين والمهنيين من أجل المشاركة في طرح مختلف الانشغالات والمقترحات المنتظر أن ترفعها اللجنة التقنية للوزارة الوصية بغرض اتخاذ التدابير اللازمة لترقية النشاط وتوسيع الاستثمار لتجاوز أزمة تراجع الإنتاج والغلاء الفاحش للأسعار.
وفي هذا الاطار قدّم مدير الصيد البحري لبومرداس شريف قادري عرضا مفصلا لواقع نشاط الصيد البحري بالولاية حمل الكثير من النقاط السلبية والتساؤل حول الأسباب الحقيقية لحجم التراجع الرهيب للإنتاج رغم التطور الكبير للقطاع من حيث الوسائل وعدد وحدات الصيد التي وصلت سنة 2020، الى 650 سفينة صيد مختلفة الاحجام مقابل انتاج لا يتعدى 7 الاف طن سنويا، في حين كان حجم الإنتاج يصل الى 20 ألف طن سنة 2001 مقابل اقل من 150 سفينة صيد.
كما كشف مدير القطاع بالمناسبة «عن اطلاق عملية إحصاء شاملة لوحدات النشاط المنتشرة في الموانئ الثلاثة في كل من زموري، رأس جنات ودلس، إضافة الى باقي الملاجئ الطبيعية كالكرمة، ساحل بوبراك، بودواو البحري وغيرها التي تنشط بطريقة عير قانونية من اجل اعداد بطاقة تقنية شاملة عن القطاع بما فيه عدد المهنيين الناشطين المقدر عددهم بـ5200 صياد يوفرون 7 الاف منصب شغل، إضافة الى 350 متربص تحت اشراف غرفة الصيد البحري بالتنسيق مع مراكز التمهين».