تم خلال العام الفارط، تسويق 320 دواء محلي الصنع كان في انتظار التسجيل، منذ عدة سنوات، على مستوى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، بعد توجيه تعليمات وزارية صارمة لتبسيط طلبات تسجيل الأدوية، بحسب ما أفادت به وزارة الصناعة الصيدلانية في حصيلة انجازات القطاع، بعنوان سنة 2020.
سمح الإجراء بتسويق 320 دواء محلي الصنع كان في انتظار التسجيل، منذ عدة سنوات بفضل التعليمات التي وجهتها وزارة الصناعة الصيدلانية إلى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية من أجل الانتهاء من تسجيل الأدوية عن طريق المصادقة التلقائية على الأسعار المقترحة من قبل المؤسسات الصيدلانية.
كما تم خلال 2020 تبسيط إجراءات التوقيع على قسيمات دفع رسوم التسجيل، مما يسمح بإصدارها في 48 ساعة، بدلا من 12 إلى 18 شهرا قبل ذلك.
وفي اطار الرقمنة، يتم التعاون مع المعهد الوطني للإعلام الآلي من أجل رقمنة إجراءات إصدار برامج الاستيراد وإجراءات التسجيل والمصادقة وكذلك تتبع ومراقبة مخزونات الأدوية.
من جهة أخرى، ذكرت الوزارة أن خطة عملها ترتكز على ثمانية (8) محاور، وهي تعديل التشريع الحالي، وضع إطار تنظيمي عام مناسب، وصياغة تنظيم يسمح للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بضبط نشاطات المؤسسات الصيدلانية وتطوير الصناعة الصيدلانية، فضلا عن ضبط السوق وتفعيل اليقظة الاستراتيجية والتبسيط الاداري والرقمنة.
في الاطار التنظيمي، تم إنشاء ستة مديريات وزارية، منها أربع مديريات تقنية مديرية الإنتاج والتنمية الصناعية وترقية التصدير والبحث، ومديرية النشاطات الصيدلانية والضبط، مديرية أنظمة الإعلام والتوثيق، مديرية اليقظة الاستراتيجية.
كما تم استحداث اطار تنظيمي جديد للتنصيب الفعلي للجان التسجيل والمصادقة، وكذا اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية لتمكينها من تنفيذ مهامها وتدارك التأخر المسجل.
من جهة أخرى، تم إعداد مشروع مرسوم تنفيذي خاص بالمؤسسات الصيدلانية يسمح بالتأكد من إقليمية المسؤولية الصيدلانية من أجل ضمان وفرة المواد الصيدلانية وجودتها وكذا تحديد الانواع الخمسة للمؤسسات الصيدلانية ودفاتر الشروط الخاصة بها (تصنيع – استيراد – تصدير – توزيع – واستغلال).
وبخصوص ضبط السوق الوطنية، تم استحداث نظام رقابة «صارم» لعمليات استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، من خلال التقديم الإلزامي لـ «شهادة ضبط» المسلمة من طرف مصالح الوزارة كشرط مسبق لعمليات التوطين البنكي للمنتجات المستوردة، حيث تم في هذا الصدد تسليم 5.849 شهادة إلى غاية نهاية 2020.
أما في إطار اليقظة الاستراتيجية على الوفرة، تم إنشاء لجنة منظمة على شكل مرصد يضم جميع الفاعلين في مسار انتاج وتسويق الأدوية، وذلك من أجل ضمان استقرار السوق ومتابعته واستشراف أي اضطرابات قد تظهر.
كما تم وضع سياسة جديدة لتحديد أسعار الأدوية الخاضعة للتسجيل بناء على دراسة اقتصادية صيدلانية لتقييم نسبة الإدماج، مع الأخذ بعين الاعتبار تكلفة المدخلات المستوردة، «مما يساعد على تحديد الأولويات في التسجيل بالنسبة للإنتاج المحلي».
